منعت مطبعة حكومية صحيفة مستقلة معارضة من الطبع، بسبب خلاف تجاري بين المطبعة والصحيفة. وقالت مديرة الصحيفة حدة حزام لـ"العربية نت"، إن المطبعة الحكومية رفضت طبع الصحيفة منذ أيام، بحجة الديون، ما اضطرنا إلى الطبع لدى مطابع خاصة.
وبرأي حزام فإن الخلاف التجاري كان يمكن تسويته مع المطبعة وفقا للترتيبات المعمول بها في المطابع، لكن المطبعة تصر على دفع كل ديون الصحيفة، مدفوعة بقرار سياسي، لم تحدد مصدره.
وقال وزير الاتصال الجزائري حميد قرين للصحافيين على هامش جلسة للبرلمان إن منع طبع الصحيفة لا علاقة له بالشأن السياسي، وإنها قضية تجارية بحتة.
لكن مديرة الصحيفة تتمسك بالخلفية السياسية للقرار، وقالت "أنا مقتنعة تماما أن القضية سياسية، وتقف وراءها أطراف تحاول معاقبة للصحيفة على مواقفها إزاء قضايا الحريات المدنية والوضع السياسي في الجزائر.
وعارضت الصحيفة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في انتخابات 17 أبريل الماضي، وهاجمت مسانديه، وستبت محكمة العاصمة الجزائرية الأحد المقبل في الدعوى التي أقامتها الصحيفة ضد المطبعة الحكومية.
وكانت الصحيفة قد أصدرت بيانا قبل شهر، دانت فيه قرار حرمانها من الإشهار العمومي، تزامنا مع بيانات أصدرتها صحف "ليبرتي" و"الجزائر نيوز" و"ألجيري نيوز" الصادرة باللغة الفرنسية، نددت بحرمانها من الإشهار والإعلانات، على خلفية مواقفها من ترشح الرئيس بوتفليقة.
ومنذ 2005 تحتكر مؤسسة حكومية توزيع الإشهار العمومي على الصحف، وتوجه إليها انتقادات بالتوزيع الانتقائي للإشهار، وباستغلاله من قبل السلطة للتضييق على الصحف المعارضة.
