قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس المصري عدلي منصور وقع قراراً بقانون يفرض ضريبة إضافية مؤقتة نسبتها 5% على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه مصري.
وستسري الضريبة لثلاث سنوات. ويتطلع المستثمرون الأجانب إلى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لتنفيذ إصلاحات لتعزيز الاقتصاد المصري الذي أنهكته ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية بعد أن يتولى منصبه رسميا بعد غد الأحد.
ونقلت الوكالة عن إيهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله: "فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة يأتي في إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبي يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل".
وتكافح الحكومة في مصر البالغ عدد سكانها 85 مليون نسمة لكبح عجز في الميزانية تضخم إلى حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وتتعرض أيضا لضغوط لإلغاء الدعم لسلع أساسية والذي يلتهم حوالي خمس ميزانية الدولة، لكنها تخشى أن يثير ذلك احتجاجات.
وسيتاح لأولئك الذين سيخضعون للضريبة الجديدة المؤقتة أن يطلبوا استخدام حصيلة الضريبة في تمويل مشاريع محددة في مجالات تشمل التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية.
