فور أدائه القسم، تفترش طريق حكم الرئيس المصري الجديد، عبدالفتاح السيسي، بالكثير من الملفات الشائكة، منها الداخلية والخارجية على حد سواء.
فالأنظار تتجه نحو قصر القبة، حيث إن هناك أسفل قبته، سيؤدي السيسي اليمين الدستورية رئيساً جديداً للجمهورية، لكن العيون المرحبة بأداء القسم تنتظر في المقابل تعامل رئيس الجمهورية الجديد وخططه لمعالجة كثير من الملفات، طالما قضت مضاجع المصريين. فهناك ملفات شائكة وعقبات كثيرة تفترش الطريق أمام الرئيس الجديد في مسيره نحو مقر الرئاسة.
وتنقسم الملفات والتحديات أمام السيسي بين بعدين: داخلي، وخارجي.
داخلياً، ينتظر رئيس الجمهورية أهمها، وهو الملف الأمني، لحاجته إلى حسم ميداني حقيقي وقوي. أولا في سيناء، بالقضاء على الإرهاب هناك، وثانياً في بقية المحافظات والمدن المصرية، بإنهاء المظاهرات التي تصاحبها أعمال تخريبية من جماعة الإخوان وأنصارها، تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية التي تمثل المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة خارطة الطريق. يصاحب هذا كله تطلع المصريين إلى حفاظ الدولة على الحريات وحمايتها لحقوق الإنسان.
الملف الاقتصادي صاحب حضور على طاولة الرئيس الجديد، فالاقتصاد في عموم البلاد في تراجع، يرافقه استمرار التضخم، وارتفاع نسب البطالة والفقر، وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي، وتراجع قيمة الجنيه، وصولاً إلى هروب الاستثمارات الأجنبية، وتدهور السياحة، وتراجع مدخولاتها بشكل كبير. يضاف إلى هذا تحدي صراع أصحاب المصالح ورجال أعمال وسياسيين وطوائف في المجتمع، على ما يرونه نصيبهم بعد تصحيح مسار الثورة.
أما على المستوى الخارجي، فينتظر الرئيس وفور أدائه القسم، ترميم العلاقات مع الخارج لمرورها بمنعطفات حادة إبان فترة حكم الإخوان، يضاف إلى هذا تقليص الدين العام الناجم عن التدهور الاقتصادي نتيجة ثورتين خلال الأعوام الماضية. والمشكلة الأكبر خارجياً ما ينتظر المصريين من نقص في المياه، واحتمالات الجفاف بعد إنهاء إثيوبيا مشروع سد النهضة.
