احتفلت البورصة المصرية بتنصيب المشير عبدالفتاح السيسي رئيساً للجمهورية، وحققت مؤشراتها ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم حالة التفاؤل التي تسيطر على المستثمرين، والحديث المستمر عن استثمارات متوقعة سوف تدخل مصر خلال الفترة المقبلة.
وفيما واصل العرب سياستهم البيعية بسبب اتجاه الحكومة لإقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية، واصل الأجانب الاتجاه نحو الشراء، ما دفع الصناديق والمؤسسات المصرية والعربية إلى التخلي عن سياسة البيع والانتقال للشراء، ما عزز أداء مؤشرات البورصة.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 9.4 مليار جنيه، تعادل 1.93%، بعدما ارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 495.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس، مقابل نحو 486.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد قفز مؤشر "إي جي إكس 30" مضيفاً نحو 247 نقطة تعادل 2.16% إلى مستوى 8746 نقطة مقابل 8498 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 70" للأسهم المتوسطة إلى مستوى 608 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.53%، مضيفاً نحو 9 نقاط من مستوى 599 نقطة في إغلاق الأسبوع الماضي.
وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي ارتفع بنسبة 2.16%، مضيفاً نحو 23 نقطة إلى مستوى 1070 نقطة مقابل نحو 1047 نقطة.
وتوقع المحلل المالي، عماد حساني، أن تواصل السوق المصرية ارتفاعها خلال جلسات الأسبوع المقبل، وأن يكسر المؤشر الرئيسي حاجز 9 آلاف نقطة، وأن يتجاوز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 500 مليار جنيه، وهو مستوى تاريخي في البورصة المصرية.
وأوضح لـ"العربية.نت"، أن الأزمة التي أثارتها الحكومة المصرية حول ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت من أهم أسباب تراجع السوق خلال الفترة الماضية، وأن تراجع الحكومة واتجاهها نحو تعديل هذه الضريبة انعكس إيجاباً على أداء المستثمرين الأفراد بشكل عام، وعلى أداء الصناديق المصرية والعربية بشكل خاص.
ولفت حساني إلى أنه رغم تحسن أداء البورصة المصرية، فإن هناك تحديات كبيرة أمام جذب أسواق المال المصرية لمزيد من الاستثمارات العربية والمحلية، خاصة في ظل تراجع غالبية القطاعات الاستثمارية، والذي من شأنه زيادة الإقبال على الاستثمار في البورصة المصرية.
