كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمغرب، أمس الجمعة، عن مرحلة جديدة من التأطير الديني عبر "تطوير آليات عمل المؤسسة الدينية" لـ"تحصين المساجد من أي استغلال" سلبي مع "تأهيل الخدمات الدينية".
ويأتي هذا الإعلان، في سياق ما يسميه المغرب رسميا بـ"إصلاح الحقل الديني"، والذي انطلق في العام 2004، بعد أول تفجيرات إرهابية ضربت المغرب في ربيع 2003.
وأوضح أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الرباط تتطلع إلى "تطوير التأطير الديني" و"التطوير المستمر للوظائف الدينية داخل المساجد وخارجها" من خلال "التواصل مع المواطنين" في أمور الدين و"محاربة الأمية".
وكشف الوزير أن المغرب يتطلع ليصبح "نموذجا في تدبير الشأن الديني يحظى بالاهتمام على المستويين القاري والدولي".
ومن أسس الخطة الجديدة لتطوير الشأن الديني وتقريبه من المواطنين: "الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة" و"الالتزام بثوابت الأمة المغربية حيال الدين الإسلامي".
كما تلحظ الخطة "تأطير لـ1300 إمام مرشد حاصلين على شهادة الإجازة" من الجامعة و"حافظين للقرآن الكريم" و"تلقوا تكوينا شرعيا". وسينتشر هؤلاء في مختلف مناطق المملكة، مع اشتراط "الحياد التام للمساجد بالنسبة للتيارات السياسية" في إطار فصل السياسة عن رجال الدين.
وبحسب الرباط، فتهدف الخطوات الجديدة لتأهيل "الحقل الديني" عن طريق "تعزيز التأطير لتحصين النظام الديني العام" و"مواكبة تزايد الطلب على الخدمات الدينية مع تزايد النمو الديموغرافي والعمراني" و"الإقبال على العبادات" و"ارتفاع المستوى التعليمي للسكان".
