أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس، مصطفى بن جعفر أن نهاية الأسبوع القادم ستشهد إعلان تاريخ موعد الاستحقاق الانتخابي القادم، الذي من المرجح أن يتم قبل نهاية السنة الجارية، مثلما نصت عليه أحكام الدستور الجديد.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، قد أكد، أمس السبت خلال اجتماع عام للمركزية النقابية التي تشرف على جلسات الحوار الوطني، أن تاريخ الانتخابات سيحدد ويتم الإعلان عنه بصفة رسمية الأسبوع القادم.
وقد توصلت الأحزاب السياسية يوم الجمعة الماضي إلى الاتفاق حول تسبيق الانتخابات البرلمانية على الانتخابات الرئاسية لتنهي بذلك الجدل الطويل، الذي كاد يدخل البلاد في أتون أزمة سياسية، ستؤثر في المقام الأول على إنجاز الانتخابات في توقيتها المشار إليه في الدستور، أي قبل نهاية السنة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة مهدي جمعة قال في تصريح صحافي سبق اتفاق الأحزاب حول أسبقية البرلمانية على الرئاسية: "إن تونس لم تعد تتحمل أي تأخير في موعد الانتخابات، وإن على كل الأحزاب تحمّل مسؤولياتها والحسم في مسألة موعد الانتخابات وكل ما يتعلق بذلك من حيث التزامن أو الفصل أو ما إلى ذلك".
وأضاف: "إن من أولويات الحكومة وفق ما سطرته لها خارطة الطريق، قيادة البلاد إلى حين الانتخابات التي يجب أن تتم قبل موفى السنة، احتراماً لما نص عليه الدستور".
واعتبر أن "مسألة الحسم في موعد الانتخابات قد طالت أكثر من اللزوم، وأن على جميع الأحزاب أن تبادر بأسرع وقت ممكن بتحديد الموعد المنتظر؛ احتراماً لما نص عليه الدستور وتم الاتفاق حوله ضمن خارطة الطريق وتعهد به الجميع أمام الشعب التونسي".
وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، في أكثر من مناسبة "أن الهيئة لا يمكنها التدخل في تحديد تاريخ إجراء الانتخابات إلا بعد أن يحدد المجلس التأسيسي ذلك"، مشيراً إلى أن "كافة النصوص القانونية تسمح للمجلس وبصفة استثنائية تحديد موعد الانتخابات".
وشدد صرصار على "أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لديها الحق في رفض تاريخ إجراء الانتخابات في حال أن المدة التي تم تقديمها لا تستجيب لمعايير إعداد انتخابات شفافة ونزيهة".
