أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، أن السعودية شهدت تطوراً اقتصادياً وصناعياً غير مسبوق خلال العقود الماضية، دفع إلى زيادة الاستهلاك المحلي للطاقة.
واعتبر الأمير عبدالعزيز في مقال له تصدر مجلة "منتدى أوكسفورد للطاقة"، أن الأنماط الحالية للاستهلاك المحلي من الطاقة تشير إلى أن هذا الاستهلاك سينمو بمعدل يتراوح بين 4% و5% سنويا حتى عام 2030.
وعزا النمو في الطلب إلى النمو الصناعي وتنامي الرفاهية الاقتصادية في المملكة، إلى جانب جزء كبير من الاستهلاك ينمو بسبب عدم الكفاءة في الاستهلاك الذي أدى إلى هدر الطاقة، محذرا من أن هذا النمو المتسارع أمر غير قابل للاستدامة.
وتحدث عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة من أنه يتبع بصورة مؤقتة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وله مجلس إدارة يضم ممثلين عن أكثر من 20 جهة من الوزارات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص المعنية بقطاع الطاقة.
وقد أطلق المركز في عام 2012 البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، يشار إليه فيما بعد باسم "البرنامج"، والذي تتمثل أهدافه في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة من خلال تصميم وتنفيذ برامج متنوعة في القطاعات المستهدفة وما يتعلق بها من عوامل ممكنة.
ويركز البرنامج عمله بصورة أساسية على ثلاثة قطاعات رئيسة (المباني والنقل والصناعة)، لاستحواذها على أكثر من 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، وعلى خمسة عوامل ممكنة هي "الأنظمة وشركات خدمات الطاقة والتمويل والحوكمة والتوعية.
