انطلقت في موريتانيا عملية التصويت الخاصة بأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء شوطها الأول غدا السبت، والتي يُنافس فيها أربعة مرشحين مغمورين الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز، والمرشحون هم: بيجل ولد هميد، وإبراهيم صار، وبيرام ولد أعبيدي، ومريم بنت مولاي إدريس.
وتمكّن عملية تصويت العسكر المبكرة والتي اعتمدتها موريتانيا العام الماضي، أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن من أداء واجبهم يوماً قبل انطلاق عملية التصويت للتفرغ لمهامهم الأمنية والتنظيمية لإنجاح عملية الاقتراع.
وينتظر أن تغلق مكاتب التصويت أبوابها على تمام الساعة السابعة من هذا المساء، على أن تبدأ عملية تصويت المدنيين غداً السبت، وتنتهي مساء نفس اليوم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الاثنين.
ودخلت موريتانيا، منتصف ليلة الجمعة، فترة الصمت الانتخابي، بعد 15 يوماً من الحملة الانتخابية التي تجول خلالها المرشحون الخمسة في مختلف الولايات الموريتانية.
واختتم المرشح محمد ولد عبدالعزيز حملته في مهرجان عقده في ملعب "ملح" بمقاطعة توجنين (شرق)، وحمل الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته على معارضيه الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.
واعتبر ولد عبدالعزيز في كلمة ألقاها في حشد من أنصاره، أمس الخميس، بالعاصمة نواكشوط، أن المعارضة المقاطعة تقودها وجوه عُرفت بفسادها وإفسادها طيلة المراحل السابقة التي حكمت فيها البلاد، وهي التي أوصلت موريتانيا بممارساتها إلى حافة الانهيار.
وقال ولد عبدالعزيز إنه "وجد الجيش في وضعية يرثى لها"، وأن العمل المتواصل الذي قام به خلال السنوات الخمس الماضية مكّن من بناء جيش بات من أقوى الجيوش في منطقة الساحل الإفريقي حالياً".
وتعد هذه الانتخابات عاشر انتخابات رئاسية في موريتانيا، منذ استقلال موريتانيا عن فرنسا، والسادسة منذ إقرار التعددية السياسية، والثالثة من تغيير الدستور والإطاحة بنظام ولد الطايع، ورغم التحول الذي عاشته موريتانيا إلا أن المؤشرات تؤكد أن نتيجة هذه الانتخابات محسومة لصالح الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز في ظل مقاطعة الأحزاب المعارضة لها.
وركّز المرشحون في برامجهم الانتخابية على رفع مستوى المعيشة والاهتمام بالشباب وتنمية القرى، فقد ركز المرشح محمد ولد عبدالعزيز على برنامج اقتصادي واجتماعي لجذب الناخبين مستعرض ما حققه من انجازات خلال مأموريته المنقضية، ومعتبراً أن سياساته الاقتصادية والاجتماعية مكّنت من إخراج البلاد من دائرة البلدان الأكثر فقراً في العالم إلى دائرة البلدان متوسطة الدخل.
