دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأحد عن قرار الحكومة خفض دعم الوقود الذي أدى إلى زيادة أسعار المواصلات وبعض السلع، معتبرا أنها تستهدف تجنب "غرق الدولة في الديون"، بحسب الإعلام الرسمي.
وكانت الحكومة المصرية أقدمت ليل الجمعة السبت على رفع أسعار الوقود لخفض الدعم عنها وتقليل عجز الموازنة، في خطوة بدت محفوفة بالمخاطر بالنسبة للسيسي خاصة مع تنظيم وقفات غاضبة لسائقي سيارات الأجرة ضد هذا القرار.
وقال السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير صحف مصرية إن "القرارات الأخيرة التي صدرت بزيادة أسعار الوقود، كان لابد منها لمواجهة الديون التي تعاني منها البلاد"، حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة.
وبرر السيسي القرار المثير للجدل بقوله "لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد في ديون قدرها أكثر من 3 تريليونات جنيه (قرابة 417 مليار دولار أميركي)".
وأضاف أن "هذه القرارات شئنا أم أبينا كان لابد من اتخاذها سواء تمت الآن أو بعد ذلك، فالأفضل لنا المواجهة بدلا من ترك البلاد تغرق لو تأخرنا أكثر من هذا".
واتهم السيسي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي باستغلال القرارات الأخيرة "لتهييج الشارع المصري وإفشال الجهود المبذولة لتحقيق الطفرة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السيسي قوله إن جهود ضبط أسعار السلع بعد رفع أسعار الوقود "ليست كافية بشكل كامل لافتقار مصر في الوقت الحالي لآلية لضبط الأسواق"، لكنه وعد بأن تعمل تلك الآلية بفعالية خلال ستة اشهر.
وتخصص الدولة المصرية أكثر من ثلاثين في المئة من ميزانيتها لدعم أسعار الوقود والمواد الغذائية.
وبهذا القرار تكون الحكومة المصرية خفضت دعمها للوقود بمقدار 44 مليار جنيه لتبقيه عند حد 100 مليار جنيه في العام المالي الجديد الذي بدا في أول يوليو الجاري.
ويهدف حفض دعم الوقود الذي صاحبه قرار بزيادة اسعار استهلاك الكهرباء الى تقليل العجز في الموازنة الجديدة الذي يبلغ حوالي 240 مليار جنيه (قرابة 33.4 مليار دولار اميركي).
لكن القرار اثار غضبا شعبيا خاصة من سائقي سيارات الاجرة والحافلات الصغيرة (الميكرو باص) وكثير من المواطنين الذين اشتكوا من زيادة الاسعار مع بقاء اجورهم ثابتة.
