نفت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية حول نية الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى في يناير المقبل.
وأكدت الوزارة في بيان قبل قليل أن هذا الخبر لا صحة له جملة وتفصيلاً، وتهيب وزارة البترول بوسائل الإعلام تحرى الدقة وعدم نشر أخبار من شأنها أن تؤدي إلى خلق حالة من البلبلة وانتشار الشائعات بما يؤثر سلباً على استقرار سوق توزيع الوقود.
وكانت مواقع إلكترونية قد نشرت تقارير نسبتها إلى مصادر رسمية بوزارة البترول قالت فيها إن الحكومة تنوي رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى في يناير المقبل، بواقع 50 قرشًا لبنزين 80، و75 قرشًا لبنزين 92، بالإضافة إلى رفع أسعار المازوت والغاز الطبيعي.
وقالت المواقع إن المصادر أوضحت أن الأسعار الجديدة تسري على كل من يملك الكارت الذكي فقط، أما من لا يملك هذا الكارت فسيحصل على المنتجات البترولية بالسعر الحر دون أي دعم.
وكشفت المصادر أنه سيتم تحديد كميات البنزين والسولار لكل سيارة حسب استهلاكها، مع بداية تطبيق منظومة الكروت الذكية بعد 3 أشهر، لإحكام الرقابة على الأسواق، والحد من عملية التهريب، والقضاء على السوق السوداء.
