اشترط برلمانيون أميركيون بارزون، يقومون حاليا بدور مراقب في المفاوضات حول النووي الإيراني في فيينا، إقامة نظام تفتيش دولي طويل الأمد يزيد على 20 عاما للتوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الملف.
وكتب السيناتوران روبرت منينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية، والجمهوري ليندسي غراهام، في رسالة يريدان بعثها إلى الرئيس باراك أوباما هذا الأسبوع: "اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يضع نظام تفتيش وتحقق لـ20 سنة على الأقل". ويتوقع أن ينضم أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ إلى هذه الرسالة للضغط على السلطة التنفيذية.
وأضاف السيناتوران في رسالتهما: "على عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكون معمقة، وعلى إيران أن تسمح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى كافة المنشآت والأفراد والوثائق".
والشرط الثاني هو الشفافية التامة من قبل طهران حول شق عسكري محتمل لبرنامجها النووي. وفي هذا السياق كتب السيناتوران: "على إيران أن تقول الحقيقة. بعد أن تكون إيران كشفت كل التفاصيل عن برنامجها النووي يمكن بدء رفع العقوبات بشكل تام".
وبحسب السيناتورين، رفع العقوبات يجب أن يتم على "فترة طويلة"، و"يجب أن ينص الاتفاق على العواقب في حال لم تحترم إيران الاتفاق".
كما قال منينديز من جهته: "نريد اتفاقا، لكن يجب أن يكون الاتفاق الصحيح، وليس اتفاقا لمجرد توقيع اتفاق".
أما في مجلس النواب الأميركي فوقع 342 نائبا من أصل 435 الرسالة هذا الأسبوع للمطالبة بوقف نهائي لـ"كافة" أنشطة إيران لجهة الانتشار النووي والإرهاب وتبييض الأموال والبرنامج الباليستي مقابل رفع دائم للعقوبات.
وكان الكونغرس فشل في ديسمبر ويناير في التصويت على عقوبات إضافية على إيران، بسبب معارضة البيت الأبيض، الذي كان يخشى من أن يؤدي ذلك إلى إفشال المفاوضات بين طهران ومجموعة الـ5+1.
لكن البرلمانيين يملكون وحدهم المفتاح لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران نهائيا.
