قدم 5 أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يلزم الرئيس باراك أوباما بأن يسارع الى إحالة أي اتفاق نووي شامل مع إيران إلى الكونغرس كما يعطي المشرعين الفرصة لرفض الاتفاق وإعادة فرض العقوبات.
وقدم المشرعون المشروع بعد خمسة أيام فقط من إعلان إيران والقوى العالمية الست الكبرى إخفاقهما في التقيد بمهلة لإنهاء نزاع مضى عليه عقود بشأن برنامج طهران النووي واتفاقهما على تمديد اتفاق مؤقت لمدة 4 أشهر.
وقوبلت أنباء التمديد بغضب من جانب كثيرين من أعضاء الكونغرس الأميركي وخصوصا الجمهوريون القلقون من أن طهران لا تتفاوض بنية صادقة.
بالإضافة إلى خشيتهم من تقديم أوباما لتنازلات كثيرة لإيران من أجل الإعلان عن نصر للسياسة الخارجية.
وقال السناتور بوب كروكر أحد متبني مشروع القانون وأبرز الأعضاء الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "يجب أن يقوم الكونغرس بتقييم أي اتفاق نهائي وأن يضمن تطبيقا صارما للتقيد الإيراني".
وأضاف قائلا في بيان "في حين أن هذا المشروع لا يتضمن أي عقوبات جديدة على إيران إلا أنه يسمح للكونغرس بالسعي الى عقوبات إضافية إذا لم يمكن الوصول الى اتفاق نهائي مقبول".
ويمنح المشروع أوباما ثلاثة أيام بعد إتمام اتفاق نهائي مع إيران لإحالته إلى الكونغرس.
وسيكون لدى المشرعين عندئذ 15 يوما لمراجعته وعقد جلسات استماع ثم 15 يوما أخرى لتقديم "قرار بعدم الموافقة" الذي - في حال إقراره - سيعيد فرض أي عقوبات على إيران تكون قد رفعت.
وسيلزم المشروع أيضا مدير المخابرات القومية الأميركية بإبلاغ الكونغرس في غضون 10 أيام من علمه بأن إيران لا تفي بالتزاماتها بمقتضى اتفاقاتها النووية أو تخفق في التعاون مع المفتشين النوويين الدوليين.
وسيمنع المشروع المزيد من التمديد للاتفاق المؤقت، ويفرض إلغاء كل التخفيف للعقوبات في الثامن والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني - أي بعد أربعة أيام من انتهاء فترة التمديد الحالي- إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.
وأعضاء مجلس الشيوخ الأربعة الآخرون الذين يشاركون في تبني المشروع هم لينزي جراهام وماركو روبيو وجون مكين وجيمس ريتش وجميعهم عدا جراهام أعضاء بلجنة العلاقات الخارجية.
