عقدت الحكومة الباكستانية مؤتمرا للأمن القومي بحضور قادة الجيش والكتل البرلمانية، وشهد المؤتمر غياب عدد من القادة السياسيين، خاصة حركة الإنصاف بزعامة عمران خان، وقد بحث الاجتماع الوضع الأمني في البلاد والعملية العسكرية التي يشنها الجيش ضد الجماعات المسلحة شمال غرب البلاد، واستمع المشاركون إلى إيجاز بشأن سير العملية العسكرية وما تم تحقيقه من أهداف لعل من أبرزها القضاء على مركز السيطرة والقيادة للجماعات المسلحة في شمال وزيرستان.
وخلال المؤتمر أشاد عدد من القادة السياسيين بدور الجيش وتضحياته في الحرب ضد الإرهاب، وفي كلمته أمام المؤتمر أكد رئيس الوزراء، نواز شريف، وجود إجماع بين القيادتين السياسية والعسكرية بشأن عملية "ضرب العضب" التي يشنها الجيش منذ منتصف يونيو الماضي، وأعرب شريف تفاؤله بأن ردة الفعل على العملية العسكرية ستكون ضئيلة.
فيما انتقد سراج الحق، أمير الجماعة الإسلامية، عدم وجود إطار زمني للعملية العسكرية، وطالب بسرعة إنهائها، معتبرا أن استمرارها ليس في مصلحة باكستان، وحث سراج الحق الحكومة على ضرورة تحسين أوضاع النازحين وسرعة إعادتهم لديارهم.
وقد دافعت حركة الإنصاف عن قرارها مقاطعة المؤتمر، واعتبرت أنه مجرد دعاية إعلامية من الحكومة للفت الأنظار عن التجاوزات التي تقترفها بحق المعارضة، ومحاولة حرمانهم من ممارسة حقوقهم الدستورية بالتظاهر، كما انتقدت تطرق رئيس الوزراء إلى قضايا سياسية خلال المؤتمر.
وخيم الوضع السياسي في البلاد والدعوات لمسيرات حاشدة بعضها يدعو للثورة على النظام القائم، وأخرى تدعو لاستقالة الحكومة وإجراء انتخابات جديدة على المؤتمر، حيث دعا رئيس الوزراء، نواز شريف، معارضيه للحوار وإيجاد حل سياسي. وأضاف شريف أنه يرحب باعتراضات المعارضة ووجهات نظرها المختلفة، لكنه شدد على أن يكون هذا الاختلاف ضمن القانون، وألا يتحول إلى معارك، مشيرا إلى أن باكستان لا يمكن أن تتحمل المزيد من الصدامات في الوقت الذي تحارب فيه الإرهاب وتمر بأزمة طاقة خانقة ووضع اقتصادي سيئ، لكن دعوة شريف للحوار قوبلت بالرفض من قبل الحركة الشعبية بزعامة طاهر القادري وحركة الإنصاف بزعامة عمران خان.
وعقد طاهر القادري، زعيم الحركة الشعبية، مؤتمرا صحافيا اتهم فيه الحكومة بالاستبداد واستخدام القوة المفرطة ضد نشطاء حزبه، وقتل 22 من نشطاء الحزب وجرح ألف آخرين بالرصاص منذ السابع عشر من شهر يونيو الماضي، كما اتهم القادري الحكومة باعتقال 15 ألفا من نشطاء الحزب لمنعهم من المشاركة في التظاهرة الحاشدة التي تنوي الحركة إجراءها غدا الأحد، وطالب القادري أنصاره بالتظاهر والاعتصام في كافة المدن الباكستانية ردا على مواقف الحكومة، ويدعو القادري أنصاره للقيام بثورة يصفها بالخضراء لتغيير النظام الذي يعتبر أنه يرسخ الفساد والظلم، وقد تعهد القادري بإسقاط الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري ومحاكمة قادتها.
وفي سياق متصل، اتهم قادة في حركة الإنصاف الباكستانية، ثاني القوى السياسية تمثيلا في البرلمان الحكومة بالاستبداد وعدم الإقرار بالديمقراطية، وأكد زعيم الحركة عمران خان أن حزبه ماض في حراكه والتظاهر والاعتصام في قلب العاصمة الباكستانية يوم الخميس المقبل الذي يصادف ذكرى استقلال باكستان، وجدد خان رفضه الحوار مع شريف إلى حين إعلان مطالب الحركة خلال مظاهرة إسلام آباد، وسبق لخان أن طالب من رئيس الوزراء الاستقالة وإجراء انتخابات جديدة، وتعهد بإسقاط ما وصفه حكم شريف الملكي واستعادة الديمقراطية.
في غضون ذلك، عززت السلطات الباكستانية من إجراءاتها الأمنية في العاصمة وعدد من مدن إقليم البنجاب، حيث تم نشر قوات إضافية من الشرطة ووضع قوات الدرك والجيش في حال تأهب، كما فرضت السلطات المادة 245 من الدستور في العاصمة ومدينة لاهور، وهي مادة من الدستور يتم بموجبها تحويل صلاحية الحفاظ على الأمن للجيش، كما فرضت الحكومة المادة 144 من الدستور والتي تجرم التجمهر، كما أغلقت السلطات عددا من مداخل أحياء العاصمة التي تضم مرافق حكومية ومقار البعثات الدبلوماسية بالحاويات.
وعلى غرار الحركة الشعبية، اتهمت حركة الإنصاف الحكومة باعتقال العديد من نشطائها ومصادرة دراجات نارية ومركبات وحافلات لأنصارها تحسبا لتظاهرات العاصمة، فيما اتهمت الحركتان الحكومة بتقليص إمدادات الوقود وإرغام ملاكها على إغلاقها، حيث شهدت العاصمة وبعض المدن حالات ازدحام حول محطات الوقود.
وتجري منذ الأمس مناوشات بين الأمن ومتظاهرين في مدينة لاهور وسرغودها أسفرت عن مقتل متظاهر وشرطي وإصابة آخرين، كما تم إضرام النار في ثماني مركبات، واتهمت الشرطة المتظاهرين بالمسؤولية عن أعمال العنف السياسي في باكستان.
