اقتربت هيئة السوق المالية السعودية من الكشف عن تفاصيل لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية، والتي ستكون متاحة أمام المتداولين في السوق المحلية للتصويت عليها خلال أقل من أسبوعين.
وتتضمن اللائحة الجديدة تحديد معدلات معينة لنسبة تملك المؤسسات المالية الأجنبية في أسهم الشركات المدرجة، وسط معلومات تشير إلى أن معدلات التملك المسموح بها ستكون متفاوتة بين القطاعات المدرجة، وهو الأمر الذي يعني أن هيئة السوق المالية ستعطي بعض الشركات تعاملا خاصا في هذه اللائحة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
ومن المنتظر ألا تكون جميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية متاحة للتداول أمام المؤسسات المالية الأجنبية، حيث سيكون هناك حظر على تملك بعض أسهم الشركات التي تستثمر في المشاعر المقدسة بالبلاد، كما أن الشركات التي تجد دعما حكوميا ستكون معدلات التملك فيها أقل مما هي عليه في الشركات الأخرى.
وستتيح اللائحة الجديدة فرصة الشراء والبيع المباشر أمام المؤسسات المالية الأجنبية، وهو الأمر الذي يعني فرصة توجه جزء من هذه السيولة إلى أسهم الشركات الصغيرة؛ بهدف المضاربة السريعة، وتحقيق معدلات ربحية عالية، في ظل ما تتميز به السوق المالية السعودية من مرونة عالية خلال الأيام الحالية.
وفي هذا الخصوص، أوقفت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها أمس، مسلسل الارتفاعات الكبرى التي حققتها خلال الأيام القليلة الماضية. جاء ذلك بعد أن أغلق مؤشر السوق على تراجع طفيف بسبب عمليات جني الأرباح، عقب ارتفاعات حققتها خلال إحدى عشرة جلسة تداول متتالية، كاسبا بذلك نحو ألف نقطة، عقب قرار مجلس الوزراء في البلاد بفتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية للشراء والبيع في السوق المحلية.
