عاقبت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، في عهد مبارك بالسجن 15 عاماً، بتهمة الكسب غير المشروع وتغريمه هو وابنته 522 مليون جنيه لاتهامهما بالكسب غير المشروع.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، قد أمر بإحالة رشيد محمد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته عاليا، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته.
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع مذكرة اعتقال دولية، ووضع الوزير الأسبق وابنته على النشرة الحمراء للمطلوبين دولياً والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقًا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف "الإنتربول" من خلال إدارته بالقاهرة، بالقبض عليهما وملاحقتهما بالخارج.
