رصدت الحكومة في مشروع قانون المالية للعام 2015، ميزانية هامة للدفاع، حيث تفوق قيمتها 13 مليار دولار، ما يعادل 11.6 بالمئة من إجمالي الميزانية الذي يفوق 112 مليار دولار، لمواجهة التحديات الأمنية الخطيرة التي تعيشها البلاد على الحدود.
ونشرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، مضمون بعض مواد مشروع قانون المالية للعام 2015، وكشفت عن تخصيص 13 مليار دولار لوزارة الدفاع، مقابل ما يعادل 6.95 مليار دولار لوزارة الداخلية التي تقاسم الدفاع في عمليات حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة، لتبلغ ميزانية الوزارتين ما يعادل 19.95 مليار دولار، وهو ما يعادل 17.8 بالمئة من ميزانية العام القادم.
وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية في أكتوبر 2013، إن الجزائر رفعت موازنة الدفاع والأمن إلى قرابة 1500 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار أميركي)، وفقا لمشروع الموازنة العامة للعام 2014، وهو ما يفوق الموازنة المخصصة للقطاعات الأخرى.
ونص مشروع قانون الموازنة الذي عرضه وزير المالية السابق، كريم جودي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري) على رفع قيمة موازنة الدفاع إلى أكثر من 955.9 مليار دينار (حوالي 13 مليار دولار)، وموازنة وزارة الداخلية إلى أكثر من 540.7 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار).
وكان معهد البحث الاستراتيجي الدولي المقرب من حلف الناتو ومقره بروكسل، صنف في تقرير للعام 2009، الجيش الجزائري في المركز الثاني إفريقياً بعد مصر من حيث التسليح والتجهيز، وفي المركز الـ20 عالمياً، وفي المركز الثامن بين جيوش الدول الإسلامية.
كما صنف تقرير مركز البحوث الدفاعية الأميركي الجيش الجزائري من حيث مستوى التحكم في التكنولوجيا الدفاعية الحديثة والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية المعقدة في التكنولوجيا الحديثة في المركز الـ25 عالميا، وفي المركز الثالث عربيا العام 2009 من حيث مشتريات الأسلحة بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
