1 دقيقة
للقراءة
وافق وزير المالية المصري هاني قدري دميان على تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة على العقارات، للنظر في أية طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية على تقديرات الضريبة العقارية على وحداتهم العقارية.
وتقوم حالياً مصلحة الضرائب العقارية بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصاتها في المحافظات المختلفة، طبقاً لحجم العمل بكل محافظة حتى تستطيع اللجان إصدار قراراتها في أية طعون خلال الفترة التي حددها القانون بـ30 يوماً من تلقي الطعن، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.
وطبقاً لتعديلات قانون الضرائب العقارية فقد تم تخفيض عدد أعضاء لجنة الطعن من 5 أعضاء إلى 3 فقط.
