قال الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، إن هيئة المساءلة والعدالة، أنشئت "لمرحلة انتقالية، وحان الوقت لإجراء مراجعة وتعديل بعض فقرات قانونها".
وأنشئت هيئة المساءلة والعدالة، لاجتثاث حزب البعث، بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لملاحقة رموز نظام صدام حسين.
وأشار معصوم لوفد الهيئة، الذي زاره لتقديم التهنئة بتوليه منصبه، "إلى ضرورة أن يكون مبدأ هيئة المساءلة والعدالة في عملها هو التعامل مع جميع الملفات وبشكل عادل ومتساوٍ؛ لما لهذه الهيئة من ظروف مرحلية تستدعي النظر والمراجعة، فضلاً عن أن يكون عملها بعيداً عن الانتقائية والاعتبارات السياسية، ومستفيداً من مبادئ العدالة الانتقالية".
وطالب الرئيس العراقي كادر الهيئة بأن يقدموا ورقة عن موضوع هذه المراجعة وطبيعة التعديلات؛ كونهم على معرفة بكل القوانين التي تحتاج إلى مراجعة الفقرات وتعديلها مع ضرورة إبقاء الملفات، باعتبارها "جزءاً من الذاكرة العراقية".
ودعا إلى "مراجعة التجارب السابقة لدى الشعوب الأخرى وإمكانية تبني بعض المواقف التي تنسجم والحالة العراقية، التي اعتمدت التسامح وتجاوز الماضي، من دون أن تتأثر العدالة بذلك لتأسيس مرحلة تحافظ على النسيج الاجتماعي للشعب العراقي".
يذكر أن قانون "المساءلة والعدالة" هو النسخة المعدلة البديلة لهيئة "اجتثاث البعث" التي أعلن تأسيسها في مايو 2003 بعد غزو العراق؛ وقد بقي مثار جدل وتقاطعات بين الكتل الرئيسية في المشهد العراقي، منذ أن اتخذته سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الحاكم الأميركي بول بريمر حتى اليوم.