رفضت المليشيات المسلحة في مدينة بنغازي الليبية دعوات من الجيش الوطني لتسليم سلاحها قبل بدئه عمليةً عسكريةً واسعة لتحرير المدينة.
وطالبت حكومة عبد الله الثني المؤقتة بوقف إطلاق النار وخروج المسلحين من المدن الليبية، ودعت جميع الليبيين إلى العمل بالوسائل السلمية والقانونية من أجل إقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية.
وتطل بوادر الانفجار برأسها من جديد في سماء مدينة بنغازي، بعد رفض المليشيات المسلحة في المدينة دعوات الجيش الوطني بتسليم السلاح.
وتشكل الدعوات فرصةً أخيرة ألقيت في ساحة المليشيات المسلحة قبل بدء ساعة الصفر لعملية عسكرية واسعة لتحرير بنغازي وتطهيرها من السلاح غير القانوني، بحسب الناطق باسم الجيش الوطني الليبي الرائد محمد حجازي.
وتعقب مهلة إلقاء السلاح في بنغازي إقرار مجلس النواب من مقره في طبرق القريبة قانون مكافحة الإرهاب في البلاد بأغلبية الأعضاء.
وفي ذات السياق، استنكرت حكومة عبد الله الثني المؤقتة قصف الميليشيات المستمر على مناطق غرب طرابلس، وجددت الحكومة في بيان لها المطالبة بوقف إطلاق النار وخروج المسلحين من المدن الليبية، ودعت جميع الليبيين إلى العمل بالوسائل السلمية والقانونية من أجل إقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية.
ومع استمرار المعارك بين الميليشيات والجيش الوطني في كل من طرابلس وبنغازي، رفض أعيان ومشايخ الطوارق طلب وفد أعيان مصراتة من أجل الانضمام إلى عملية فجر ليبيا التي تحارب الجيش الوطني.
ودفع استمرار تدهور الوضعين الأمني والسياسي في ليبيا، بتحرك دولي خجول، تمثل بإرسال مبعوث خاص للأمم المتحدة، لبحث إمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة الناجمة عن وجود برلمانين وحكومتين متنافستين.
وقد طالب المبعوث الدولي من طبرق بوقف إطلاق النار بشكل كامل تمهيدا لإنجاح أي اتصالات أو محادثات سياسية تحاول إخراج ليبيا من انحدارها نحو المجهول.
