استطلعت ندوة متخصصة عن الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي حضرها مجموعة من مديري صناديق استثمارية ومهتمون بأسواق المال العالمية في مدينة نيويورك الأميركية آراء وملاحظات المستثمرين الأجانب بحضور 20 شخصية يمثلون مديري الصناديق الاستثمارية العالمية والمهتمين بدخول سوق المال السعودية.
وهدفت الندوة التي عقدت بتنظيم من قبل جمعية التعليم الاقتصادي الأميركي وشركة هزون القابضة إلى استطلاع آراء المستثمرين الأجانب وخبراء الأسواق العالمية حيال مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة ووضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.
وتطرق المستثمر السعودي المهندس شرف الحريري عضو جمعية تعليم الاقتصاد الأميركي رئيس مجلس إدارة شركة هزون القابضة في ورقة عمل خلال الندوة إلى أن هدف تنظيم هذه الندوة والتي دعي لها مديرو صناديق استثمارية ومهتمون في الأسواق المالية للاستفادة من خبراتهم وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم حيال القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية، وذلك تلبية واستجابة لدعوة هيئة السوق المالية السعودية من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين.
وبين الحريري أن هناك اهتماما كبيرا من قبل البنوك العالمية والمؤسسات المالية للدخول في السوق السعودي وننتظر منهم المقترحات والآراء حيال ما طرحته الهيئة وسيتم رفع كل تلك الآراء والمقترحات للهيئة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للقواعد .
وأشار الحريري إلى أن المستثمرين الأجانب ركزوا خلال مداخلاتهم على أهمية الإفصاح والشفافية كونها عاملا مهما في أي سوق بالإضافة إلى حجم السيولة المتداولة، مؤكدين أن السوق المالي السعودي سوف يجني الثمار فور تصنيفه كسوق ناشئ، وسوف يتيح ذلك للسوق المالية فرصة أن تصبح إحدى الوجهات الاستثمارية المستهدفة من قبل المؤسسات المالية الكبيرة التي سوف تجلب للسوق تغييرات مؤسساتية فعلية، وستجعل من السوق السعودية وجهة استثمارية طويلة الأجل.
وكشفت الندوة عن اهتمام وتوقعات بدخول مؤسسات مالية السوق السعودية لديها خبرات عالمية من العمل في الأسواق العالمية، لتساهم في انتقال الخبرات الاستثمارية والفنية المختلفة إلى السوق السعودي.
وكانت السعودية أعلنت عن ترتيباتها للإعلان عن قواعد منظمة لدخول المستثمر الأجنبي للسوق المالية، بهدف أخذ المرئيات والمقترحات خلال مدة ثلاثة شهور، ليتسنى لها مراجعتها في الربع الأخير من العام الحالي.
وذكرت هيئة السوق المالية السعودية، أنها ستراجع جميع مقترحات المختصين والمهتمين بشأن دخول المستثمر الأجنبي لسوق الأسهم لأول مرة، في حين ترجح اعتماد القواعد المنظمة بعد اكتمال جاهزية الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركة السوق المالية "تداول"، خلال النصف الأول من العام المقبل 2015، مفيدة بأنه بعد ورود المقترحات والآراء ستقوم الهيئة بمراجعتها نهاية العام الحالي، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ وذلك قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها.
وذكرت الهيئة على موقع "تداول" على ضوء تطورات الترتيبات السابقة، سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015.
