قال رئيس الوزراء التونسي، مهدي جمعة، لرويترز، إن بلاده تحتاج على الأقل ثلاث سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي تتطلب جرأة كافية، ومن بينها خفض الدعم والتغيير الضريبي من أجل إنعاش نمو الاقتصاد العليل منذ انتفاضة 2011.
وستجرى في 26 أكتوبر الحالي الانتخابات البرلمانية التي من المتوقع أن تنهي آخر مراحل الانتقال الديمقراطي في تونس.
ونجاح الانتخابات المقبلة في مهد انتفاضات الربيع العربي من شأنه أن يعيد الثقة للمستثمرين الأجانب والمحليين، ويخلق مشاريع جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة في تونس التي تبلغ حاليا 15 بالمئة.
لكن جمعة قال في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، إن استعادة نسق نمو مستقر في تونس لن يكون دون سلسلة إصلاحات منتظمة للسياسات الاقتصادية التي بدأت حكومته بالفعل في تنفيذها.
وتشير تصريحات جمعة إلى العراقيل التي مازالت تواجهها بعض اقتصادات المنطقة بعد أكثر من ثلاث سنوات من انتفاضات الربيع العربي.
وهزت الانتفاضات عائدات الضرائب، ودفعت الحكومات إلى زيادة الإنفاق بحدة بحثا عن السلم الاجتماعي، وتسببت في تفاقم العجز في الميزانيات.
وقال جمعة "بسبب عوامل داخلية وخارجية نحن نريد أن نكون محافظين. وتوقعاتنا لنمو اقتصاد تونس في 2015 هي تقريبا 3 بالمئة."
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد تونس هذا العام بنسبة تتراوح بين 2.3 و2.5 بالمئة نزولا من توقعات حكومية سابقة بنمو نسبته 4.5 بالمئة. وقبل الثورة كانت معدلات النمو في حدود 4.4 بالمئة.
