قالت وزارة الشؤون الدينية التونسية، أمس الأربعاء، أن المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية "واجب شرعي ووطني" وأن "التشويش" عليها "محرَّم شرعا".
وتجري تونس انتخابات تشريعية في 26 أكتوبر الحالي، ورئاسية في 23 نوفمبر المقبل.
واعتبرت الوزارة، في بيان مشترك مع "ديوان الإفتاء" و"المجلس الاسلامي الأعلى" و"جامعة الزيتونة"، (وهي هيئات دينية تخضع لإشراف الحكومة) المشاركة في "الانتخابات القادمة واجبا شرعيّا ووطنيّا لما يترتّب عليها من مصالح، وما يُدرأ بها من مفاسد عن البلاد والعباد".
كما اعتبرت "أيّ عمل مادّي أو معنوي من شأنه التشويش على الانتخابات أو تعطيلها، من قبيل المنكر والفساد المحرّم شرعا والمُجرّم قانونا".
ودعت "الائمّة الخطباء الى حث الناس على نبذ التعصّب والعنف، والتأكيد على التزامهم بالحياد التام وتجنّب الدعاية لأيّ طرف كان".
وأوضحت أنها أصدرت هذا البيان "أمام بعض المخاطر التي تهدّد الاستحقاق الانتخابي، سواء من طرف المجموعات الإرهابيّة أو من خلال بعض الجهات التي تُصدر الفتاوى في تحريم الانتخابات وتحريض النّاس على مُقاطعتها، أو التشكيك في جدواها وادعاء تزييفها مسبقا ودون أيّ إثبات، والتهديد بعدم الاعتراف بنتائجها".
