جددت الحكومة المصرية التزامها بدعم القطاع الخاص منذ بداية الإصلاح الاقتصادي، وشددت على أنها تقف دائماً بجانب الاستثمارات العربية وتعمل في الوقت الحالي على حل جميع مشاكلها وذلك خلال أقرب وقت ممكن.
وقال وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، إن مصر يتم تأهيلها حالياً لكي تكون بيئة عالميه للاستثمار، وتستهدف معدلات نمو تفوق 7 و8% خلال السنوات القادمة.
ووفقاً لبيان أصدره مجلس الوزراء المصري فإن الحكومة وافقت على تراخيص المشروع الجديد لمجموعة الفطيم الإماراتية، لإنشاء مركز تجاري للتسوق في حي المعادي بالعاصمة المصرية على مساحة 165 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 6.3 مليار جنيه تساوي نحو 882.3 مليون دولار، وأن التراخيص صدرت بعد طلبها بستة أسابيع فقط.
وأوضح الوزير المصير أن مجموعة ماجد الفطيم تستهدف زيادة استثماراتها في مصر إلى 17.9 مليار جنيه تساوي نحو 2.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في مصر لتوفر نحو 140 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن مشروع "مول مصر" بالسادس من أكتوبر، ممول بنحو 40٪ ذاتيا و60٪ من مجموعة من البنوك وتصل تكلفة المشروع إلى نحو 4.9 مليارات جنيه تساوي 686.2 مليون دولار، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح المشروع في الربع الأول من عام 2016.
وقال إن مصر ستنتهي من إقرار قانون الاستثمار الموحد خلال شهرين، متوقعاً أن يحقق القانون تغييرا جذريا في مناخ الاستثمار ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي. وأن أبرز ملامح القانون الموحد هي تبني "نظام الشباك الواحد".
الذي يعني إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري من مكان واحد وتسعى مصر جاهدة لكسب ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية جديدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدأ لتوه يتعافى بعد نحو أربع سنوات من الاضطرابات.
وأوضح الوزير المصري أن الحكومة بدأت تصنيف مشاكل الاستثمار والمرتبطة بمشاكل إدارية وتم إنهاء مشاكل لبعض المستثمرين الكبار.
كان رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب قد أعلن أن هناك أكثر من 40 مشروعا استثماريا جاهزا للعرض على القمة الاقتصادية، وأكد أن حكومته تعكف في الوقت الحالي على الإعداد للقمة بالعمل على محاور تشمل إصلاحا تشريعيا لتوفير قوانين مرنة وجاذبة للاستثمار وإصلاحا إداريا لمواجهة مشاكل المستثمرين وحلها ونسف البيروقراطية.
