وجهت لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى السعودي انتقادات حادة لـ"نزاهة"، على خلفية إخفاقها في استرداد الأموال المنهوبة في قضايا فساد.
ومن المقرر أن يكشف "الشورى" عن تلك الانتقادات في جلسة يعقدها اليوم لمناقشة التقرير السنوي لـ"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" للعام 1434 / 1435، في جلسة يتوقع أن يضفى عليها طابع السرية، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.
وطبقا لتقرير "نزاهة"، فإن الهيئة استردت مبلغ 17 مليون ريال فقط في قضيتين منفصلتين، فيما تسعى لمتابعة استرداد بدل انتقال لموظفين سلمت إليهم سيارات حكومية.
لجنة حقوق الإنسان والعرائض، التي درست التقرير، انتقدت "نزاهة" بشدة، معتبرة أن جهدها في استرداد الأموال بقضايا الفساد "متدن"، وطالبتها باتخاذ إجراءات وتدابير أكبر لضمان متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن تلك الجرائم.
ووجهت اللجنة الشورية انتقادا لاذعا لـ"نزاهة" نظير اتباعها سياسة "الأمل" من الجهات الحكومية التي تخاطبها بشأن قضايا الفساد المرصودة فيها، دون اتباع سياسة حازمة كفلها لها النظام.
والمفاجأة الأهم في تقرير "نزاهة"، إشارتها إلى أن أهم ما تحقق من أهدافها هو "تواجدها وحضورها في أذهان المسؤولين والمواطنين والمتعاملين من الجهات الحكومية واستشعارهم جدية الدولة"، وهو ما استفز اللجنة، التي علقت على ذلك بالقول "ما المعايير التي بنيت عليها هذه النتيجة؟".
وكان من أهم المثالب التي خلصت إليها لجنة حقوق الإنسان والعرائض خلال دراستها لتقرير مكافحة الفساد، افتقار تقرير "نزاهة" لسرد القضايا المتعلقة بالفساد، وعدم تضمينه معلومات إحصائية دقيقة حول جرائم الفساد في المملكة ولا بيان واضح حول ما آلت إليه الإجراءات في هذه القضايا، كما لم يتبين للجنة أن الهيئة قد قامت بإنشاء قاعدة بيانات بهذا الشأن".
