تسربت خطة المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إلى الإعلام قبل عرضها على أي من طرفي النزاع، وأثارت جدلاً واسعاً في أوساط المعارضة والنظام على حد سواء.
تتطابق الخطة في بعض أجزائها مع ما جاء في بيان جنيف واحد واثنين، وتتناقض في نقاط أخرى، بينما تختلف تماما بترتيب الخطوات التي توصل إلى إنهاء النزاع.
هي تبدأ بعملية وقف إطلاق نار وتجميد جبهات القتال انطلاقا من حلب لتمدد إلى كافة مناطق سوريا دون توضيح ما إذا كان خطة بشأن المناطق التي يسيطر عليها المتطرفون وهي واسعة.
هذه العملية في حال نحاجها من المفترض أن تمهد لعملية مصالحة وتشكيل إدارات محلية مشتركة، تعقبها انتخابات برلمانية تمهد إلى تغيير شكل النظام من رئاسي إلى برلماني يتمتع فيها رئيس الوزراء الذي تختاره الغالبية البرلمانية بـصلاحيات واسعة إلى جانب رئيس الجمهورية الذي يتمتع أيضاً بصلاحيات.
لا تعتمد الخطة على مرحلة انتقالية ولا تعتبر رحيل بشار الأسد شرطاً مسبقاً، بل تأتي ضمن عملية سياسية لاحقة تحت رقابة وضمانات.
بمقارنة سريعة مع بيان جنيف واحد الذي اعتمدت عليه لاحقا مفاوضات جنيف اثنين، فإن الخطة السابقة تبدأ بوقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين، وتسهيل مرور الإغاثة كخطوات تمهد لتشكيل هيئة الحكم الانتقالي يتسلم السلطة في مرحلة انتقالية، وهي خطوة غير موجودة في اقتراح ديمستورا.
ورقة جنيف الأولى اعتبرت أن شكل النظام والدولة المستقبلية والدستور عملية تبدأ بعد نهاية الحرب واستباب الأمن ليصبح بإلإمكان تنظيم استفتاء عام يقرر الشعب من خلالها هذه الأمور.
مسألة رحيل الأسد لم تذكر صراحة في جنيف واحد، لكنها تحدثت عن أن هدف هيئة الحكم الانتقالي هو نقل السلطة والمساعدة بتنظيم انتخابات عامة .
النظام السوري قال إنه يدرس خطة ديمستورا، وسيناقش بنودا دون الإشارة إلى وجود تحفظات معينة.
كثير من أطياف المعارضة السياسية والمسلحة تحفظت على عدم ذكر أهمية رحيل الأسد للوصول إلى حل، لكنها في الوقت نفسه لم ترفض الخطة، لأنه بالأصل لم تعرض بعد على أي من طرفي النزاع.
بمقارنة سريعة مع بيان جنيف واحد الذي اعتمدت عليه لاحقا مفاوضات جنيف اثنين، فإن الخطة السابقة تبدأ بوقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين، وتسهيل مرور الإغاثة كخطوات تمهد لتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، يتسلم السلطة في مرحلة انتقالية، وهي خطوة غير موجودة في اقتراح ديمستورا.
