قال مشرعون إن البرلمان المغربي أصدر، أمس الثلاثاء، موافقته النهائية على مشروع قانون التمويل الإسلامي الذي يجيز إنشاء بنوك إسلامية، ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية.
وتحاول المملكة المغربية تطوير سوق التمويل الإسلامي لاجتذاب مستثمري الخليج الأثرياء.
وتشهد البنوك الإسلامية نموا في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا منذ عقد. ولكن في المغرب لاقت الفكرة رفضا منذ وقت طويل بسبب الحذر من وجهات النظر الإسلامية.
وتعاني أسواق المال المغربية من نقص السيولة والمستثمرين الأجانب ووجود التمويل الإسلامي قد يساعد على اجتذاب الأموال والاستثمارات.
وقال رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في البرلمان سعيد خيرون لرويترز "مشروع القانون نال موافقة 161 صوتا ولم يعترض أحد عليه". وأضاف أنه سيبدأ تنفيذ مشروع القانون فور نشره بالجريدة الرسمية في الأيام القادمة.
ويسمح القانون للبنوك الأجنبية وكذلك المحلية بإنشاء بنوك إسلامية في المغرب. ويحتوي ايضا على بنود بشأن التكافل، وهو ما يتيح إنشاء شركات تأمين إسلامية في السوق المغربية، وتمكين الشركات الخاصة من إصدار سندات إسلامية "صكوك".
وبدأت بنوك مغربية كبرى الاستعداد لفتح فروع إسلامية منذ بدأت العملية التشريعية لإجازة القانون. وتختبر بنوك أجنبية أيضا مقترحات السير على هذا النهج.
وكانت بنوك خليجية من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة عبرت عن اهتمامها بدخول السوق حينما يصبح المشروع قانونا، لكن مصادر قالت لرويترز إن المغرب قد يوجهها نحو إقامة شراكة مع بنوك محلية بدلا من إنشاء فروع إسلامية مملوكة لها ملكية كاملة.
وكان المدير المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية قال إن البنك يستعد لفتح فرع للمعاملات الإسلامية في شكل مشروع مشترك مع مؤسسة مالية إسلامية كبيرة من الشرق الأوسط.
ويعتقد أن بنوكا مغربية أخرى منها التجاري وفا والبنك الشعبي المركزي تجري محادثات مع بنوك إسلامية أجنبية.
غير أن دراسة لتومسون رويترز عن المغرب صدرت في وقت سابق من هذا العام ذهبت إلى تقدير أن البنوك الإسلامية قد يبلغ نصيبها ما بين 3 و5% من إجمالي الموجودات المصرفية، أو نحو 5.2 مليار دولار إلى 8.6 مليار، وهو ما يقل كثيرا عن النسبة التي تبلغ نحو الربع في الأسواق المتقدمة في منطقة الخليج.
