علَقت هيئة السوق المالية السعودية تداول سهمي موبايلي وزين السعودية ليوم واحد بعد إعلان موبايلي طلبها اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" في مايو 2008.
وقالت الهيئة إن قرار تعليق تداول السهمين يهدف لتمكين المستثمرين في الشركتين من الاطلاع على تفاصيل الخبر.
وكانت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" قد طلبت اليوم اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة موبايلي من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية".
وتتعلق الاتفاقية بقيام شركة موبايلي بتقديم خدمات لشركة زين تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.
وقالت موبايلي في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن هذه الاتفاقية تترتب عليها مبالغ مستحقة الدفع لصالح شركة موبايلي بقيمة 2.2 مليار ريال سعودي كما في 30 نوفمبر 2013.
وأوضحت الشركة أنه تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل العديد من المساعي الودية من جانب شركة موبايلي، وعليه قررت شركة موبايلي اللجوء الى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية.
وقد تم تعيين محكمين من قبل الطرفين وجاري العمل على اختيار اسم المحكم الثالث.
وقامت شركة موبايلي بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي مقابل إجمالي الذمم المستحقة من شركة زين السعودية كما في 30 اكتوبر الماضي، وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من شركة زين السعودية بتاريخ 30 نوفمبر 2009.
كما ستقوم موبايلي بمتابعة المبالغ المستحقة من زين السعودية ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر.
وأكدت موبايلي أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة زين السعودية حيث قامت بسداد دفعات غير منتظمة والمتعلقة بجزء من هذه الخدمات.
