معركة الحكومة التركية مستمرة ضد حركة الداعية فتح الله غولن، التي بدأت، بحسب متابعين، تتخذ شكل اضطهاد يثير القلق.
"لا إفلات من العقاب في الدولة التركية" لكل من تربطه علاقة بالداعية فتح الله غولن حليف أردوغان السابق وعدوه الحالي.
واقع بدأ منذ إعلان أردوغان الحرب على غولن ومن وصفهم بأعوانه في مفاصل الدولة، وتحديداً قبل عام وقتما اتهمه بالتآمر من أجل إسقاطه، بعد تعاون امتد عشر سنوات.
الحرب تحديداً بدأت منذ ديسمبر 2013، بإعلان أردوغان حملات تطهير طالت عناصر في القضاء والشرطة اتهموا بالانتماء إلى حركة غولن، واتهامات بالفساد زعزعت الحكومة.
أردوغان وسع حملته بعد كسب الانتخابات البلدية والرئاسية العام الجاري فباتت تستهدف كافة مصالح شبكة غولن حملة توجها إقرار مجلس الأمن القومي رسمياً، في أكتوبر، أولوية مكافحة "البنية الموازية"، بأي ثمن.
أول المؤسسات المستهدفة بنك آسيا، نتج عنه إعلان البنك الشهر الماضي تسريح ثلث موظفيه وإغلاق 80 فرعاً، وخسارة 110 ملايين يورو، بينما نفى أردوغان أي مسؤولية له فيما آل إليه البنك.
جمعية كيمسي يوك مو، شكلت هدفاً آخر للسلطات، ليعلق مجلس الوزراء في أكتوبر، ترخيصها لتنظيم حملات لجمع المال، إلى جانب تجميد حساباتها المصرفية.
هذا ولم تستثن الحملة استهداف وسائل الإعلام القريبة من حركة غولن بالتضييق عليها.
ومع سعي النظام التركي الحالي إلى إطباق السيطرة التامة على المجتمع، تنادي منظمات حقوقية بأخذ تدخلات الحكومة بجدية.
