في لجنة برلمانية مغلقة أمام الصحافيين، كشف وزير الداخلية، محمد حصاد، أن "احترام أجندة الاستحقاقات ـ الانتخابات البلدية ـ المقبلة ونزاهتها يشكل أولوية عند الملك محمد السادس في هذه المرحلة".
وبين وزير الداخلية المغربي، أنه تلقى توجيهات من الملك، بأن تكون مهمته الأولى، كوزير للداخلية، السهر على ضمان الشفافية التامة في إجراء الانتخابات".
ووفق وزير الداخلية المغربي، فإن تعليمات صارمة تم توجيهها إلى كل موظفي وزارة الداخلية في كل المغرب، "للحرص على الاحتفاظ بمسافة واحدة إزاء كل الأحزاب السياسية"، مع عدم الخضوع خلال الانتخابات، لأي تعليمات أو ضغوط، كيفما كان نوعها ومصدرها.
ووعد وزير الداخلية، بـ"محاسبة من يثبت تورطهم في المساس بشفافية الاستحقاقات" من موظفي وزارته، إلا أنه طالب الأحزاب السياسية بتقديم أدلة موثقة على حدوث خروقات انتخابية، وليس الاكتفاء بإطلاق الاتهامات دون حجج.
ومن المتوقع أن تكون السنة المقبلة 2015، عاما انتخابيا ساخنا بحسب المراقبين، فمن المتوقع إجراء مسلسل انتخابي طويل، يبدأ بالانتخابات البلدية، الأولى من نوعها، منذ دستور صيف 2011، حيث سيتم انتخاب عمداء جدد للقرى وللمدن، بالإضافة إلى مجالس جديدة للأقاليم ـ تسمى في المغرب بالجهات ـ ونهاية بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان.
-
- مباشر
