وقع البنك الأهلي المصري قرضين مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الأول بقيمة 20 مليون دولار يخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها المرأة، والثاني بقيمة 30 مليون دولار يخصص لتمويل مشروعات كفاءة تشغيل الطاقة.
ويتم في نطاق القرض الأول استهداف كافة أنواع التمويل لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المدارة بواسطة المرأة والتي لا يتجاوز عدد العمالة بها 249 عاملا، ويستهدف القرض الثاني تمويل مشروعات القطاع الخاص المصرية، والشركات العاملة في مجال خدمات الطاقة وكذا المشروعات التي تحقق وفرا في استخدام الطاقة بنسبة 20% على الأقل أو تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 20%، كما يمكن تمويل المشروعات المساندة التي تؤدى إلى إنتاج الطاقة من مصادر متجددة.
كما يتم في نطاق القرض الأول تقديم دعم فني للبنك الأهلي بهدف تجويد أداء الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المدارة بواسطة المرأة ودراسة تقديم خدمات استشارية لها، ويتم في نطاق القرض الثاني تقديم دعم فني للعملاء وكذا منحة من قيمة التمويل والتي تتراوح ما بين 10 : 15%.
ويأتي توقيع عقدي القرضين في إطار التعاون المستمر بين البنك الأهلي والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وكنتيجة لحسن توظيف البنك الأهلي للقروض السابق منحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد شريحة هامة من بين شرائح الاقتصاد المصري، حيث سبق منح حزمة تمويلية بمبلغ إجمالي 130 مليون دولار.
وقال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن توقيع عقدي القرضين يؤكد تميز مصرفنا والريادة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويؤكد زيادة الاهتمام بالأعمال التي تديرها المرأة باعتبارها من أهم العناصر المؤثرة في نسيج المجتمع المصري بما يعكس تدعيماً للنمو الاقتصادي الذي يؤدي إلي خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج بمصر.
وأوضح أن محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي بلغت نحو 13 مليار جنيه لعدد 40 ألف عميل، وتمثل حصة البنك أكثر من 35% من إجمالي السوق المصرفية في هذا القطاع، مؤكداً أن قرض كفاءة تشغيل الطاقة يعد فرصه حقيقية تهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة التي أصبحت ضمن المكونات الإستراتيجية في تقدم الدولة، كما أن فوز البنك الأهلي بهذه الصفقة جاء تأكيداً للمكانة التي يحتلها في صدارة البنوك المصرية في مجال تمويل المشروعات.
وأعرب النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد فيل بينيت، عن اعتزازه بتوقيع هذين العقدين مع البنك الأهلي المصري لاستمرار تدعيم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وكذا لترشيد استخدام الطاقة لتعظيم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
