تختتم اليوم في مدينة مراكش المغربية فعاليات منتدى مجموعة العمل حول المقاتلين الأجانب، الذي افتتح أمس الاثنين، برئاسة مشتركة بين المغرب وهولندا.
ووعياً بهذه الإشكالية، كان المغرب وهولندا أطلقا، في شهر سبتمبر 2013، هذه المجموعة من أجل بحث ظاهرة المقاتلين المتطرفين الأجانب، وإيجاد أفضل الممارسات لاستجابة أكثر فعالية لهذه الظاهرة التي تضمنتها "مذكرة لاهاي – مراكش" المنبثقة عن هذه المبادرة، والتي تهدف إلى توجيه الحكومات لبلورة السياسات والبرامج والمقاربات بخصوص هذه الظاهرة.
وتقدم المذكرة حوالي 19 ممارسة جيدة لمواجهة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب مصنفة وفق 4 فئات هي التشدد المفضي إلى التطرف العنيف، والاستقطاب وتسهيله، والرحلات والقتال، والعودة وإعادة الإدماج، بحسب ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأضافت الوكالة أن "المبادرة المغربية-الهولندية إلى جمع صناع القرار السياسيين والخبراء من عدد من البلدان وفي تخصصات مختلفة، من أجل تقاسم الدروس المستخلصة والممارسات الجيدة التي تمت بلورتها، والصعوبات التي تعترض الرد على هذا التهديد بجميع أشكالها".
وتنصح المجموعة بتبني "برامج لإعادة إدماج المقاتلين الأجانب فور عودتهم إلى بلدهم"، حسب ما جاء في مذكرة لاهاي-مراكش، التي اعتمدت في سبتمبر الماضي.
وأكد وزير الشؤون الخارجية الهولندي، كويرت كويندرز أن "مجموعة العمل حول المقاتلين الأجانب، تشكل خطوة ملموسة نحو مقاربة دولية وجدية وشاملة لهذه الظاهرة".
وقال مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع إن "ظاهرة المقاتلين الأجانب ليست جديدة، ولكنها اتخذت أبعاداً كبيرة في السنوات الأخيرة".
وبالإضافة إلى المغرب، تضم المجموعة 30 دولة من ضمنها الولايات المتحدة، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، والصين واليابان ونيوزيلندا، وكندا وإسبانيا وأستراليا، والهند فضلا عن الإمارات العربية المتحدة والأردن والمملكة العربية السعودية.
