وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بجرائم إتلاف وتخريب خطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، والتي يؤدي تعطيلها أو توقف العمل فيها إلى أضرار بالغة بمصالح الوطن والمواطنين.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تحمل رقم "162 مكرر ثانيا" تهدف إلى حماية هذه المنشآت والخطوط من الاعتداءات الإرهابية المتوالية عليها، والتي تهدد في النهاية البنية الأساسية ومصادر الطاقة وأوجه الاستثمار والتنمية في مصر.
وتنص المادة الجديدة على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمدا في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، أي شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه، أو المباني أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط، أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شيء مما تقدم.
وتنص المادة أيضا على أن يعاقب بذات العقوبة كل من قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأي طريقة كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو المياه ولو مؤقتا، وكذا كل من منع قهرا إصلاح شيء مما ذكر.
يذكر أن خط الغاز الذي يربط بين مصر والأردن وإسرائيل قد تم تفجيره أكثر من 15 مرة من قبل جماعات إرهابية في سيناء.
