أعلنت الحكومة المصرية أنها قامت بسداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 2.1 مليار دولار.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية بمصر، المهندس شريف إسماعيل، إنه بسداد الدفعة الجديدة فإن مستحقات الشركات الأجنبية المتراكمة لدى الحكومة المصرية تكون قد انخفضت إلى نحو 3.1 مليار دولار فقط، بالإضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.
وأكد إسماعيل وفقاً لبيان اليوم، حرص وزارة البترول على إيجاد حلول لسداد المستحقات التي تراكمت منذ سنوات نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز، للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتي كان لها تأثير سلبي على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج.
وأضاف أن وزارة البترول تستهدف العمل على تقليل إجمالي مستحقات الشركاء الأجانب إلى مستوى مناسب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لسد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول سبق وأن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013 والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر 2014.
