أصدر 230 نائباً في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) بيانا الثلاثاء، اعتبروا فيه أن فرض الإقامة الجبرية ضد زعماء الحركة الخضراء المعارضة مهدي كرّوبي ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد، "قانوني".
ووفقاً لوكالة "خانه ملت" الإخبارية التابعة للبرلمان الإيراني فقد طالب النواب الموقعون على البيان السلطة القضائية باتخاذ قرار بشأن قادة المعارضة بعد انتهاء مهلة المجلس الأعلى للأمن القومي بفرض الإقامة الجبرية عليهم.
ويأتي بيان النواب بعد يومين من نشر رسالة مفتوحة للنائب علي مطهري والتي بعث بها إلى رئيس السلطة القضائية، قال فيها إن "فرض الإقامة الجبرية على كل من مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد ومهدي كروبي، من دون قرار قضائي يعد مخالفة للعديد من مواد الدستور".
وأضاف: "إن المجلس الأعلى للأمن القومي يمتلك الخيارات لفرض الإقامة الجبرية ضد قادة حركة اجتماعية في ظروف الأزمات أو حالة الطوارئ في البلاد فقط، وبمجرد الانتهاء من الأزمة يجب إطلاق سراح الأشخاص الخاضعين للإقامة الجبرية أو تقديمهم إلى المحاكمة".
وردا على رسالة مطهري قال المتحدث باسم السلطة القضائية محسني إيجئي إن الكثير مما جاء فيها "مجرد أكاذيب" وإنها تعرض صاحبها "للملاحقة القانونية".
وأكد إيجئي خلال مؤتمر صحافي أمس الاثنين، أنه إذا توافرت الظروف ستتم محاكمة "زعماء فتنة 2009" وهو الوصف الذي يطلقه النظام الإيراني ضد زعماء الحركة الخضراء المعارضة.
ويخضع مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد للإقامة الجبرية منذ ما يقارب 4 سنوات من دون توجيه أي تهم ضدهم، وذلك على خلفية قيادتهم للاحتجاجات الشعبية عام 2009 ضد ما قيل إنه تزوير للانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.
