تجددت أعمال العنف والقتال قرب مرفأ السدر، أكبر المرافئ النفطية في البلاد، حيث تبادلت الفصائل المسلحة الاتهامات بتنفيذ تلك الهجمات، في خرق واضح لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.
يأتي هذا بعد إعلان طرفي النزاع في البلاد وقفا لإطلاق النار في محاولة لمنح فرصة للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بعد اشتباكات على مدى أشهر.
من ناحية أخرى، استدعت حكومة ليبيا المعترف بها دوليا اللواء المتقاعد خليفة حفتر للخدمة في الجيش ومعه 108 من ضباط الجيش السابقين، مما يعزز التحالف مع حكومة رئيس الوزراء عبدالله الثني ضد حكومة طرابلس في الصراع على السلطة.
فيما أعربت الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني عن ارتياحها لما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تدابير بناء الثقة لحماية وحدة البلاد وتخفيف معاناة الشعب الليبي جراء هذه الأزمة.
ودعت الحكومة جميع الليبيين دون استثناء إلى التكاتف وتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من هذا الوضع الصعب.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت في بيان إجراء مشاورات مع الأطراف الليبية المعنية قبل بدء جولة المباحثات التالية لتحديد مكان مقبول يوفر كذلك أكبر قدر ممكن من الأمن للمشاركين في داخل ليبيا، وقد اتفق جميع المشاركين في الحوار على ضرورة إعطاء الأولوية لعقد المباحثات في ليبيا، في حال توفرت الشروط اللوجستية والأمنية.
