نفى المغرب "تقديم طلب لفرنسا للحصول على الحصانة للمسؤولين"، مؤكدا أنه "لم يسبق" للرباط أن "أثارت هذا الموضوع" مع باريس.
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "إثارة هذا الموضوع أمر مسيء ولا يشرف المغرب".
وفي جواب عن سؤال لقناة "العربية"، شدد وزير الإعلام على أن "تأجيل زيارة وزير الخارجية المغربي إلى فرنسا" مرده منح "مزيد من الوقت للقضايا المثارة"، معلنا أن "فرنسا بلد صديق ومهم للمغرب".
ووصف الخلفي ما يجري حاليا بين الرباط وباريس بأنه "إعادة لتأطير العلاقات" لخدمة "المصالح المشتركة".
ودعا فرنسا إلى "احترام قضاء المغرب" و"الاشتغال في إطار يحترم هذا التوجه". هذا ولم يعلن المسؤول الحكومي المغربي عن تاريخ مرتقب لأي زيارة لمسؤول مغربي أو فرنسي لتحريك "المياه الراكدة" بين البلدين.
وتقترب "الأزمة الدبلوماسية" غير المسبوقة منذ 15 عاما بين باريس والرباط، من انقضاء عام كامل عليها، بعد أن "توترت العلاقات الثنائية" بين الجارين المتوسطيين إثر "احتجاجات مغربية شديدة البهجة" ضد فرنسا، بعد قيام رحال شرطة بإحضار استدعاء لمدير المخابرات الداخلية المغربية إلى مقر سفير الرباط في باريس.
وعلقت الرباط في شهر فبراير الماضي، التعاون القضائي مع فرنسا، وسحبت قاضي الاتصال من باريس احتجاجا على "عدم منح المعلومات" التي طلبها المغرب، وعدم احترام فرنسا لوجود اتفاقية للتعاون القضائي".
