أعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة، أنها لم تتلق أي اتصال من تنظيم "داعش" الذي يحتجز اثنين من رعاياها بعد انقضاء مهلة الـ72 ساعة التي حددها التنظيم لدفع فدية بمئتي مليون دولار لقاء الإفراج عنهما.
وصرح المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا أمام صحافيين أنه "لم تصل أي رسالة والوضع لايزال بالغ الخطورة" منذ انتهاء المهلة.
وبثت قناة التلفزيون العامة "ان اتش كي" التي كانت على اتصال على الإنترنت مع "متحدث مفترض" باسم "داعش" صباح الجمعة مقطعاً من حديث قال فيه إن "بياناً يفترض أن يصدر في وقت لاحق".
وتوسلت والدة الصحافي كينجي غوتو الحكومة اليابانية أن تنقذ ابنها. وقالت جونكو ايشيدو في بيان "أرجو من أعضاء الحكومة أن ينقذوا حياة كينجي".
ويذكر أن التنظيم كان قد طالب بفدية قدرها مئتا مليون دولار لقاء الإفراج عن غوتو وصديقه هارونا يوكاوا الذي احتجز في أغسطس بحسب تسجيل تم بثه على الإنترنت.
من جهة أخرى ذكرت وثيقة، حصلت عليها وكالة رويترز، أن الحكومة اليابانية بحثت ما إذا كان لديها أساس قانوني يتيح شن ضربة عسكرية على "داعش"، وخلصت إلى أنها لا تملك هذا السند.
وأعدت مجموعة من المسؤولين الوثيقة القانونية اليوم الجمعة بناء على طلب من مكتب رئيس الوزراء، وذلك قبل انتهاء مهلة حددها المتشددون لدفع فدية مقابل الإفراج عن الرهينتين في سوريا. ولم ترد أي أنباء بشأن مصير الرجلين بعد انقضاء المهلة.
وقالت الوثيقة إن احتجاز المواطنين اليابانيين في سوريا "عمل إرهابي غير مقبول"، لكنها خلصت إلى أن الشروط القانونية لا تتوافر
لإرسال قوات يابانية إلى الخارج.
ويحظر الدستور الياباني إرسال قوات للقتال في الخارج ضمن قيود أخرى على الجيش، لكن رئيس الوزراء شينزو آبي يحاول تخفيف القيود عن
ممارسة حق الدفاع عن النفس أو تقديم المساعدة العسكرية لحليف يتعرض لهجوم في إعادة تفسير للدستور يجب أن تصدر في صورة قانون.
