في مفاجأة قد تقلب الموازين رأسا على عقب وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر من جديد، كشف خبير قانوني مصري أن انتخابات البرلمان التي بدأت اجراءاتها، اليوم الأحد، بفتح باب الترشيح معرضة للتأجيل وربما البطلان بعد أن تقدم محامون وقوى سياسية بدعاوي قضائية امام المحكمة الدستورية والقضاء الاداري مطالبين بوقف وتأجيل الانتخابات لبطلان وعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية.
قال أسعد هيكل وكيل نقابة المحامين في تصريحات لـ "العربية.نت" إنه تقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على قوانين الانتخابات، والمطالبة بوقف الانتخابات المقبلة، لان القوانين المنظمة لها تشوبها عدم الدستورية، مضيفا أن القوانين المنظمة للانتخابات يخالف بعضها الدستور ومنها المادة رقم 4 من الدستور، والمادة 102 التى تقضى بضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وأيضا المادة 115 من الدستور، مؤكدا أن هدفه من الدعوى تحقيق الصالح العام، وعدم إهدار المال العام المنفق على الانتخابات حال الطعن على البرلمان وحله.
وأكد أن محكمة القضاء الإداري ستنظر الطعن يوم 10 فبراير القادم بينما ستحدد الدستورية العليا موعدا لنظر الطعن خلال 20 يوما اعتبارا من الخميس القادم.
وقال إنه لجأ إلى مجلس الدولة لمراجعة المشروعية القانونية والدستورية للقوانيين المنظمة للعملية الانتخابية، حتى لا تتكرر نفس عيوب البرلمانيين السابقين ويكون مصير البرلمان القادم هو الحل.
وأوضح هيكل أنه دفع في الدعوى بعدم دستورية القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب حيث تضمنت المادة 8 منه اشتراط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب من سكان المحافظة فرديًا أو قائمة بالمخالفة لنص المادة 102 من الدستور، والتى نصت على مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بما يعنى أنه كان يجب على المشرع أن يشترط أن يكون المرشح مولودا فى المحافظة أو من المقيمين بها وفقا للدستور.
وأضاف أنه دفع كذلك بعدم دستورية القرار بدعوة الناخبين للانتخاب لمخالفته نص المواد 106،115 من الدستور، كما دفع بعدم الدستورية على القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية والقانون رقم 45 لسنة 2014، 46 لسنة 2014، فيما لم يتضمنه من مساواة الدوائر الانتخابية الأربع المخصصة للقوائم، من حيث عدد المرشحين على أربع قوائم متساوية بالمخالفة لنص المادة 4 من الدستور.
وأشار إلى أنه دفع بعدم دستورية القانون رقم 45 لسنة 2014 و46 لسنة 2014 فيما لم يتضمناه من السريان المؤقت للحقوق السياسية، لقيادات الحزب الوطني وأعضاء جماعة الإخوان مؤكدا ثقته في تأجيل الانتخابات لحين النظر في تلك الطعون.
