كشفت تسريبات جديدة في إطار فضيحة "سويس ليكس" نشرتها وسائل إعلام سويسرية الثلاثاء، أن مصرفيي "اتش اس بي سي" السويسري زاروا ما لا يقل عن 25 بلداً بشكل سري وغالبا بشكل غير شرعي، للقاء زبائن يودعون لدى المصرف أموالا غير مصرح بها.
فبين 2004 و2005 تظهر وثائق "سويس ليكس" أي المعلومات التي سرقها من اتش اس بي سي السويسري المهندس المعلوماتي ايرفيه فالسياني وتقول الوثائق إنه حصل ما لا يقل عن 1645 لقاء في الخارج في 25 بلدا مع زبائن في المصرف، كما كتبت الصحيفتان السويسريتان تاغس انزاغر ولوتان.
وجرت معظم تلك اللقاءات في فنادق أو مطاعم فاخرة.
وحسب القوانين المرعية الإجراء فإن أي لقاء بين مصرفي وزبون يقتصر على المجاملة يكون قانونيا. لكن عندما يستغل المصرفي اللقاء للحصول على ودائع جديدة أو للمساعدة في كيفية تجنب دفع ضرائب، فإنه في هذه الحالة يصبح غير قانوني.
وقد شرعت خمس من تلك الدول الـ25 وهي الولايات المتحدة، فرنسا، الارجنتين، اسبانيا وبلجيكا- بإجراءات قضائية ضد مصرف اتش اس بي سي السويسري.
وهؤلاء المصرفيون الذين قاموا برحلات جوية منتظمة للالتقاء بزبائنهم في أمكنة بعيدة أو في أوروبا كانوا يسمون "مسؤولي العلاقات العامة" ("رولايشن ماناجرز") او اختصارا "ار ام".
وبحسب الصحيفة السويسرية كان هؤلاء المصرفيون في خدمة زبائنهم الفعليين أو زبائنهم المقبلين الذين كانوا يلتقونهم في صالونات خاصة بفنادق فخمة في تل ابيب أو باريس، أو في حانة في انفير أو في مطار بوانت نوار بالكونغو أو في "مقر صيفي في كوبنهاغن".
ويشير أحد سجلات سويس ليكس الى أن متقاعدا مولودا في تركيا التقى في باريس في يناير 2005 أحد مسؤولي العلاقات العامة. وتقول المذكرة التي صاغها هذا المكلف بشؤون الزبائن إن "الزبون كان يريد رؤيتي ليبحث معي في إغلاق حسابين لدى باركليز ويو بي اس وتحويلهما إلى مصرفنا".
كذلك التقى مصرفي في أبريل 2005 في مرسيليا مالك محل للألبسة. وكتب في مذكرته أنه "زبون صغير لنا لكنه فرصة جيدة على الصعيد العائلي مع والدته وأشقائه".
وكان هؤلاء المصرفيون يستفيدون أيضا من تلك الزيارات ليقترحوا على زبائنهم حلولا للتملص من ضريبة أوروبية على الودائع في سويسرا التي يملكها أوروبيون دخلت حيز التنفيذ في 2005. وتبلغ هذه الضريبة 15% على الأقل على فوائد هذا الادخار الأوروبي في سويسرا.
وبما أن هذه الضريبة لا تشمل سوى الحسابات التي يملكها أفراد فإن المصرف اتش اس بي سي السويسري كان يقترح على زبائنه إنشاء شركات اوف شور ووضع أموالهم فيها.
