تتواصل في مدينة اسطنبول التركية اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض في دورته الـ 19، حيث يناقش أعضاء الائتلاف أهم التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية، والتقارير الواردة من رئاسة الائتلاف وأمانته العامة والهيئة السياسية.
وخلال جلسات اليوم الثاني للاجتماعات قدم رئيس الائتلاف خالد الخوجة تقرير رئاسة الائتلاف وخطة الرئاسة للعمل خلال المرحلة المقبلة، وطلب تفويضاً من أعضاء الائتلاف لاعتمادها بشكل رسمي كخطة عمل للائتلاف السوري.
وأشار الخوجة إلى أن خطته تتضمن نقاط القوة والضعف والمخاطر والعقبات التي قد تتيح للائتلاف فرصا كبيرة للعمل، ولفت إلى ضرورة استغلال نقاط قوة الائتلاف على الساحة الدولية حتى يكون الائتلاف السوري رقماً صعباً في المحافل الدولية.
وأكد رئيس الائتلاف أن التجربة الروسية الأخيرة المتمثلة بمؤتمر موسكو أثبتت أن الاجتماع الذي لايحضره الائتلاف ليس له أي قيمة وهذا باعتراف الروس على حد وصفه.
ويناقش الائتلاف وثيقة المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية في سوريا كمرجعية تفاوضية في أية مفاوضات قد تعقد مستقبلاً، حيث تنشر العربية أهم هذه المبادئ والتي يأتي في مقدمتها دعم الائتلاف لاستئناف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة انطلاقاً مما تم مناقشته في مؤتمر جنيف 2 واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتهدف هذه المفاوضات بالأساس حسب وثيقة الائتلاف إلى تنفيذ بيان جنيف بكافة بنوده، بدءاً بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات ومؤسسات الدولة والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة بالتوافق المتبادل.
ولفتت المبادئ الواردة في الوثيقة إلى أن غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية.
وأكدت المبادئ الأساسية على أن تحقيق عملية التفاوض لأهدافها يقتضي التزام الأطراف الاقليمية والدولية بإنجاحها وتعهد طرفي التفاوض بتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتطبيق الكامل للالتزامات القانونية العامة الواردة في القانون الانساني الدولي بما يسمح برفع المعاناة عن جميع المدنيين السوريين دون أي تمييز ومعالجة الظروف الانسانية الصعبة استناداً إلى قرارات مجلس الأمن.
وشددت على أن وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري شرطٌ أساسي لاطلاق عملية التفاوض ومعيار لمدى الالتزام بشرعة حقوق الانسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والافراج عن المعتقلين والمختطفين وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إليهم وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم واحترام الحريات العامة.
وأشارت وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية إلى أن أي اتفاق في حال تم التوصل إليه يجب أن يتضمن "إعلاناً دستورياً مؤقتاً"، وتعتبر هيئة الحكم الانتقالية هي الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة على كامل أراضيها.
