أظهر تقرير للأمم المتحدة أن إيران لم توسع نطاق اختبار نماذج أكثر فاعلية من أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم وذلك في إطار اتفاق نووي مع القوى العالمية الست.
وتطوير إيران لأجهزة طرد مركزي متقدمة ملف حساس لأنه قد يتيح لها إنتاج مواد يمكن استخدامها لصنع قنبلة نووية بمعدل أسرع بكثير مما تتيحه نماذج أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها حاليا ويرجع طرازها لعقود ماضية .
وينص اتفاق مؤقت أبرم في 2013 بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين على أن بوسع طهران مواصلة "ممارساتها الحالية في أبحاث وتطوير التخصيب" في إشارة إلى أنه لا ينبغي التوسع فيها.
لكن تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر قال إن إيران تضخ غاز اليورانيوم في نموذج من عدة نماذج جديدة قيد التطوير يطلق عليها آي.آر-5 الأمر والذي أثار جدلا بين المحللين بشأن ما إذا كان ذلك يعد انتهاكا.
وأظهرت وثيقة سرية للوكالة وزعت على دولها الأعضاء أمس الخميس أنه تم فصل أجهزة آي.آر-5.
وقال معهد العلوم والأمن الدولي الذي يقع مقره في واشنطن ويتابع عن قرب البرنامج النووي الإيراني "يظهر فصل (الأجهزة) أن إيران تتعامل مع بواعث القلق بشأن التخصيب."
وأضاف "يزيد هذا الثقة في أن إيران تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة" في إشارة إلى اتفاق 2013، لكن إيران عطلت تحقيق الأمم المتحدة في مجالات أخرى.
وتستأنف المحادثات الدولية في جنيف اليوم بهدف تقليص الخلافات القائمة في المفاوضات لإنهاء المواجهة المستمرة منذ 12 عاما بين إيران والقوى الست.
وبموجب الاتفاق النهائي ستقبل إيران تقليص قدراتها لتخصيب اليورانيوم وقبول عمليات تفتيش الوكالة الدولية دون قيود للتأكد من أنها لا تستغل برنامجها النووي في تطوير قنابل، كما تريد القوى العالمية من إيران الإجابة عن كل أسئلة الوكالة لبناء الثقة.
وفي المقابل سترفع العقوبات عن التجارة الدولية والقطاع المالي والتي عرقلت اقتصاد إيران الذي يعتمد على النفط.
وصدرت الوثيقة المتعلقة بتحقيق الأمم المتحدة للدول الأعضاء في الوكالة قبل انقضاء مهلة في مارس آذار للتوصل لاتفاق إطار بين إيران والقوى الست، وحددت الدول لنفسها مهلة للتوصل لاتفاق نهائي تنقضي في أواخر يونيو المقبل .
