دانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تكرار ما اعتبرته الاعتداءات على الصحافيين، أثناء القيام بعملهم من قبل قوات الأمن.
وفي بيان للنقابة، تم التأكيد على أنها "ترفض كل المزايدات بشأن موقفها من الإرهاب"، الذي يمكن أن يتم توظيفها لمحاصرة العمل الاعلامي، وشدد البيان على أنها "تنبه لخطورة عودة منظومة الاستبداد وقمع الحريات والتضييق على الصحافيين أثناء تأديتهم لعملهم".
كما طالب الصحافيون وزارة الداخلية "بتحمل مسؤوليتها في تأطير أعوانها وحماية الصحافيين أثناء عملهم".
ولم تفوت النقابة المناسبة، التعبير عن أسفها "للأداء الهزيل لبعض وسائل الإعلام العمومي (خاصة مؤسسة التلفزة التونسية) التي لم تواكب الأحداث ولم تقم بواجبها كمرفق عمومي".
من جهة أخرى، كلف رئيس الحكومة وزير الداخلية بفتح تحقيق إداري في تعدد الاعتداءات على الصحافيين.
يذكر أن بيان نقابة الصحافيين، وصف الاعتداءات على الصحافيين، من قبل عناصر أمنية، بأنها بدت "بشكل ممنهج وفي أكثر من مدينة بحملات للتضييق على الصحافيين وصلت حد إشهار السلاح في وجوههم والاعتداء عليهم جسديا ولفظيا".
وأشار البيان إلى أنه تزامنا مع العملية الإرهابية التي ذهب ضحيتها أربعة من وحدات الحرس الوطني بولاية القصرين، "قامت عناصر أمنية ملثمة بالاعتداء الجسدي واللفظي على عدد من الإعلاميين، وبلغ الأمر حد رفع أحد أعوان الحرس السلاح في وجه صحافي واتهامه لوسائل الإعلام بأنها تحرض على الإرهاب".
