أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أهمية "حرية الإعلام وحق التونسيين كافة في النقد وفي التعبير عن الرأي".
وجاء في بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن الهيئة الإدارية للاتحاد أن المنظمة الشغلية تستغرب "استنفار البعض للتهجم على الاتحاد والسعي لشيطنة التحركات النقابية والاجتماعية، مستغلين بعض المنابر الإعلامية لممارسة حملات شرسة تفتقد إلى الموضوعية والتوازن".
كما جدد الاتحاد تبنيه لإعلام حر "في كنف احترام الحقوق التي كفلها الدستور بما فيها الحق في إعلام حر غير خاضع للضغوط أياً كان نوعها".
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهر، قد صرح بأن هناك عودة لما أسماها "التعليمات" في قطاع الإعلام، مثيراً مخاوف من عودة الإعلام إلى "بيت الطاعة".
وقال الطاهري إن هناك "اتفاقا بين عدد من وسائل الإعلام على مهاجمة الإضرابات"، وهو دليل ساطع على بداية ظهور إعلام التعليمات.
وأضاف أن هناك "مكانا ما تصدر منه هذه التعليمات"، مشيراً إلى أن تلك "التعليمات تطل من بعض مراكز النفوذ والسلطة والخطر يتهدد حرية الإعلام".
كما أكد أن هناك "عددا من الإعلاميين يعملون في مؤسسات إعلامية عمومية ويتقاضون أجوراً ولم نرهم يوما يخطون حرفا مقابل مرتباتهم ومنحهم وامتيازاتهم"، متهما هؤلاء بالانخراط فيما يقول النقابيون إنه حملة "شيطنة" لاتحاد الشغل.
وأكد بيان الهيئة الإدارية للاتحاد حق المنظمة "في النفاذ إلى حقيقة المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الضبابية حول الوضع الاقتصادي والتوازنات المالية للبلاد"، مشيرا إلى "أهمية الوضوح فيها وعلى المصارحة لتثبيت المسؤوليات الملقاة على عاتق كل طرف وفي ظل تواصل تحميل أعباء فشل الاختيارات على عاتق الأجراء وباقي الفئات الشعبية".
كما لم يفوت بيان الهيئة الإدارية التأكيد على ضرورة تواصل سياسة التوافق بين كل الفاعلين الرئيسيين، وطالب بأن تكون "الملفات الكبرى المطروحة في هذا الظرف الدقيق هي شأن وطني يعني كل الأطراف ويجب أن تعالج بمقاربة تشاركية، وأن يؤخذ برأي جميع مكونات المجتمع بعيدا عن أسلوب الإقصاء والقرارات الأحادية بما يضمن حلولا جذرية ونتائج إيجابية يتقاسم فوائدها عموم الشعب وفق قاعدة أساسية، وهي تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان السيادة الوطنية".
