عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس الجمعة، عن قلقه من قرار السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ودعا المجتمع الدولي إلى السعي من أجل اتفاق سلام في الشرق الأوسط.
وقال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي تعد قراراته ملزمة للسلطة الفلسطينية، أول أمس الخميس، إنه اتخذ هذا القرار لأن إسرائيل خرقت الاتفاقات الثنائية، بما فيها حجب إيرادات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين.
وقد يكون لإنهاء اتفاق التنسيق الأمني، الذي يعود الى اتفاقات أوسلو للسلام الموقعة منتصف التسعينات، تأثير فوري على الاستقرار في مدن الضفة الغربية مثل الخليل ونابلس وجنين حيث تكثر الاضطرابات المناهضة لإسرائيل. ولم يتضح إن كان قرار المجلس المركزي الفلسطيني سيصبح نافذا على الفور.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريتش، أن بان كي مون "يحث الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم الدخول في دائرة الأفعال وردود الأفعال التي لا تفيد".
وأضاف أن "الأمين العام يكرر دعوته لإسرائيل لاستئناف تحويل ايرادات الضرائب المستحقة قانونا للسلطة الفلسطينية".
وتدهورت العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بصورة خطيرة منذ انهيار محادثات السلام التي كانت تجري بوساطة أميركية في عام 2014.
وفي هذا السياق، قال دوجاريتش أنه "في غياب مشاركة دولية فعالة قد يزداد الموقف تأزما". وتابع: "يدعو الأمين العام بشكل عاجل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لأخذ زمام المبادرة والمساعدة في تهيئة الظروف للتوصل الى اتفاق سلام نهائي من خلال التفاوض".
ووفقا لاتفاق التنسيق الأمني، تحتاج قوات الأمن الفلسطينية إلى موافقة إسرائيل على إرسال دوريات إلى بعض المناطق في الضفة الغربية لحفظ الأمن.
