1 دقيقة
للقراءة
قررت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، اليوم الخميس، رفع الحصانة عن عدد من أعضاء البرلمان، وتأتي توصية اللجنة غير السارية بعد طلبات قضائية برفع الحصانة عن 6 من النواب تمهيدا لمحاكمتهم أمام المحاكم الأردنية.
وهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والنائب طارق خوري ومعتز أبو رمان وقصي الدميسي ومحمد عشا الدوايمة وميرزا بولاد.
ويواجه الأعضاء الستة قضايا مختلفة، من بينها جزائية وأخرى حقوقية، فيما يواجه أحد النواب قضية ضده لدى محكمة أمن الدولة "بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم".
ومن المنوي أن يصوت البرلمان الأردني على قرار لجنته القانونية برفع الحصانة عن النواب الستة يوم الأحد المقبل، ولا يعد قرار اللجنة سارياً إلا إذا صوت المجلس وبالأغلبية المطلقة بالموافقة على قرار لجنته القانونية.
