أعلن وزير المالية الفرنسي، ميشال سابان، في مقابلة مع صحيفة فرنسية، الأربعاء، عن تدابير جديدة لمكافحة "تمويل الإرهاب"، منها منع دفع أكثر من ألف يورو نقدا.
وأضافت صحيفة "لوباريزيان" أن "وزير المال يعلن عن تدابير للحد بأقصى ما يمكن من استخدام المال نقدا".
وذكرت الصحيفة أن أول إجراء يقضي بـ"منع دفع أكثر من ألف يورو نقدا"، موضحة أنه "حتى الآن كان بوسع المستهلكين الفرنسيين تسديد ثمن مشتريات بحدود ثلاثة آلاف يورو نقدا، وهذا السقف سيخفض إلى ألف يورو. أما بالنسبة للسياح الأجانب، فتم تخفيض السقف أيضا من 15 ألف يورو إلى 10 آلاف".
وأشارت إلى أن "الدفع نقدا يسمح في الواقع بإعادة تدوير أموال من مصادر مشبوهة".
وقال ميشال سابان للصحيفة إن "هذا الإجراء سيطبق اعتبارا من 1 سبتمبر 2015".
وذكرت الصحيفة أن "عمليات سحب مبالغ كبيرة ستتم مراقبتها بشكل تلقائي"، مشيرة إلى أنه "سيترتب على المصارف أن تبلغ عن أي حركة أموال أو سلوك يبدو لها مشبوها إلى جهاز وزارة الاقتصاد المكلف بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في حين لم يكن هناك حتى الآن أي عتبة للإبلاغ التلقائي".
وقال سابان أيضا إنه "اعتبارا من الآن سيترتب عليها إبلاغ الجهاز تلقائيا عن أي عملية إيداع أو سحب مبلغ نقدي يزيد على 10 آلاف يورو في الشهر"، اعتبارا من الأول من يناير 2016، موضحا أن "هذه المهلة ضرورية حتى يتسنى للهيئات المصرفية تحديث أنظمتها المعلوماتية".
وتابعت الصحيفة أنه "اعتبارا من الأول من يناير سيترتب على مكاتب الصرف طلب أوراق ثبوتية حين يطلب شخص ما تبديل ما يزيد على ألف يورو من العملات الأجنبية". ويضاف إلى تلك التدابير أيضا "وجوب الإبلاغ عن الرساميل التي تمر عبر الشحن".
وكتبت الصحيفة أن "التصريح عند الجمارك إلزامي في حال الدخول إلى الأراضي الفرنسية بحقيبة تحمل أوراقا مالية أو بضائع قيمة مثل الذهب".
وأشارت أيضا إلى أنه سيتم تعزيز "واجب التيقظ" المفروض على المؤسسات المالية، لاسيما في منح القروض الاستهلاكية.
