سجلت البورصة المصرية أعلى خسائر أسبوعية خلال الأسبوع المنتهي أمس، وذلك منذ بداية العام الجاري، بدعم المبيعات العشوائية والقرارات الاستثمارية غير المدروسة، وخاصة من قبل المؤسسات والصناديق المحلية والأجنبية.
ومنيت غالبية الأسهم المدرجة بالسوق بخسائر عنيفة، خاصة مع بدء إعلان الشركات المدرجة لنتائج أعمالها، والتي جاءت أدنى من التوقعات.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، خسر رأس المال السوقي نحو 20.4 مليار جنيه، تعادل ما نسبته نحو 3.92%، بعدما وصل رأس مال الشركات المدرجة بالسوق إلى نحو499.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس، مقابل نحو 520.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد انخفض المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" فاقداً نحو 466 نقطة بنسبة تراجع تقدر بنحو4.89% من مستوى 9518 نقطة في إغلاق جلسة الخميس قبل الماضي إلى نحو 9052 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 7% خاسراً نحو 38 نقطة ليصل إلى مستوى 502 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، مقابل نحو 540 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100" والذي تراجع بنسبة 6.37%، فاقداً نحو 70 نقطة ليصل إلى مستوى 1028 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، متراجعاً من مستوى 1098 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وقال المحلل المالي، أحمد عبدالحارث، إن الخسائر الحادة التي منيت بها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ترجع بشكل مباشر إلى المبيعات المكثفة من قبل الصناديق والمؤسسات المحلية والأجنبية.
ونفى عبد الحارث في تصريحات لـ "العربية.نت"، أن يكون هناك علاقة بين هذه التراجعات وحركة تصحيح أسعار الأسهم وعمليات جني الأرباح، لافتاً إلى استمرار تدني مستويات السيولة وتراجع أحجام وقيم التداول بنسب كبيرة.
وأكد أن جلسات الأربعاء والخميس الماضيين شهدت البورصة فيهما أكبر نسب تراجع، رغم الأحداث والمحفزات الإيجابية التي تطلقها الحكومة والتي تتعلق بشكل مباشر بالقطاع الاقتصادي والنتائج الجيدة لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وبدء الحكومة في إعلان تفاصيل بعض العقود والاتفاقات التي تتعلق بالمشروعات الجديدة.
