أعلن المحامي المصري سمير صبري، الجمعة، تنازله عن حكم قضائي باعتبار حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية" بناء على دعوى قضائية أقامها في وقت سابق، وبتنازل مقيم الدعوى "المحامي" يصبح حكم المحكمة السابق غير قائم، بل الطعن عليه من قبل الحكومة المصرية "غير مقبول".
وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت بطعن على الحكم الصادر، وحددت المحكمة غدا السبت نظر الطعن.
وقال المحامي سمير صبري، مقيم الدعوى، في بيان، إنه تنازل عن حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية.
وأضاف أن الحكم الصادر صادف صحيح القانون ويوجب هيئة قضايا الدولة بالطلبات إلا أن الطعن بالاستئناف، "قد" يكون قرارا سياسيا، متوقعا أن يكون قرار الطعن جاء حتى لا تجد القيادة السياسية المصرية أمامها عوائق قانونية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية.
وأضاف أنه يترك للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وملائما لدورها في المنطقة العربية ودعمها للقضية الفلسطينية.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 28 فبراير الماضي، حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة إرهابية"، وقامت الحكومة المصرية "هيئة قضايا الدولة" في 11 مارس الجاري، بالطعن عليه، وحددت غدا السبت 28 مارس، لنظر أولى جلسات الطعن.
