ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن صفقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية هي سبب إقدام الدولة العبرية على الإفراج عن أموال الضرائب التي تحتجزها.
وقالت "يديعوت" إن خلف القرار "تفاهماً هادئاً بين الطرفين يقضي بأن تجمد السلطة - مقابل تحويل الأموال - خطتها للتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ابتداء من الأول من أبريل".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر استئناف تحويل الأموال، التي أوقفها في شهر يناير، في أعقاب توصية أمنية تحذر من مغبة انهيار السلطة.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن "مصادر سياسية" في القدس أن تحويل الأموال كان مشروطاً، ومن خلف الكواليس، بأن يواصل الفلسطينيون التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأن يمتنعوا عن رفع دعاوى في المحكمة الدولية في لاهاي.
لكن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ومسؤولاً فلسطينياً مشاركاً في المداولات والاستعدادات لرفع شكوى إلى المحكمة الدولية نفيا ما تحدثت عنه الصحيفة.
وقال المسؤول المشارك في الاستعدادات إن "اللجان المسؤولة عن التوجه إلى المحكمة الدولية تعمل كالمعتاد، وكذلك القانونيون الدوليون والفلسطينيون الذين يعملون على الملفات"، وفق ما نقلت الصحيفة الإسرائيلية.
