أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أن بلاده ستعيد النظر في موازنتها لهذا العام، بهدف الحد من تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 95 في المئة من عائداتها.
وقال سلال في مؤتمر في الجزائر إن ملحق قانون المالية "سيتضمن قرارات وإجراءات تهدف إلى تأمين تحكم أفضل بالتجارة الخارجية عبر مكافحة الفساد ووضع حد للفوضى التي تطبع هذا النشاط".
وأضاف أن هذا الملحق "سيسمح للسلطات العامة بأن تتحكم بالواردات في شكل أفضل".
ويلحظ قانون موازنة 2015 الذي أقر في نهاية ديسمبر عائدات بقيمة تناهز 47 مليار يورو ونفقات عامة تتجاوز 88 مليار يورو، ما يعني عجزاً يناهز 42 مليار يورو ويمثل 22,1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتتوقع الجزائر أيضاً واردات بقيمة 65 مليار دولار، ما سيدفع الحكومة إلى استخدام احتياطها من العملات بسبب تراجع أسعار النفط.
وازدادت فاتورة الواردات في الجزائر أكثر من ثلاثة أضعاف في عشرة أعوام. وتستورد الجزائر خصوصاً تجهيزات ومواد غذائية وأدوية.
